أساس ميديا

فيما تنشغل فرنسا بتركيب حلّ للأزمة اللبنانية من خلال تحضيرها لتعديل اتفاق الطائف، على قياس سلّة الحزب المتكاملة والتفاصيل الإيرانية، أي لصالح "طائف بالنكهة الإيرانية" أو "طائف إيراني"، تعمل المملكة العربية السعودية على تثبيت مقوّمات الدولة اللبنانية وتثبيت الطائف الأصلي. بل تسعى المملكة بثبات إلى تحصين رزمة لبنان الاستقرارية، عبر دعم التطبيق الصحيح لاتفاق الطائف، باعتباره المعبر الوحيد لمعالجة هذه الأزمة من خلال احترامه وعدم تجاوزه أو الالتفاف عليه، وعبر التحفيز والشروع في تطبيق الإصلاحات وإرساء دولة القانون والمؤسّسات.

ثلاث حقائق أرساها "منتدى الطائف-33" الذي نظّمته سفارة المملكة العربية السعودية نهار السبت الفائت في قصر الأونيسكو، لا يمكن لأحد تجاهلها وعدم التعاطي معها بجدّية في المسارات والاستحقاقات السياسية الراهنة والمقبلة:

1- استعادت المملكة العربية السعودية بفعّالية دورها السياسي المرجعيّ في لبنان بعد انكماش منذ عام 2017.

2- لا تعديل ولا مخادعة ولا تغيير لاتّفاق الطائف بإقرار غربي، وتحديداً فرنسيّاً.

ثّلاثيّة الترسيم وصندوق النّقد واتّفاق الطّاقة الإقليميّ هي خط مسار الديبلوماسية الأميركية في لبنان لهذه المرحلة، إنما تحت سقف "اتفاق الطائف" والتزام اللبنانيين به نصاً وروحاً ووجوب استكمال تطبيقه والتنسيق الأميركي ـ السعودي في هذا السياق قائم وكلاهما يشددان على التعاون من أجل لبنان ومن دون متعلقات بقضايا أخرى تجري على المقلب الآخر في العالم. الثلاثية هذه بحسب واشنطن قادرة على وقف الإنهيار وإعادة بناء الاقتصاد ما يجعل لبنان مؤهلاً لاستقدام استثمارات خارجية. القناعة الأميركية هذه ليست طروحات بل هي مُستندة إلى حوارات واتصالات مع كل المعنيين بهذا الشأن.

تحلّ الذكرى الثالثة والثلاثون لاتفاق الطائف الذي أُبرم في عام 1989 في مدينة الطائف السعودية، برعاية من الملك الراحل فهد بن عبد العزيز، رحمه الله، ولبنان يمرّ في فراغ رئاسي، وأزمة اقتصادية، وحالة من التربّص من قبل خصومه للإخلال بتركيبة بلد منهك.

إنّ الخصوم الذين يريدون الإخلال باتفاق الطائف اليوم، وبالأمس، هم من يريدون تحويل لبنان رسمياً إلى دولة طائفية، وكيان ممزّق تحت السيطرة الإيرانية، ويريدون نقل لبنان من اتفاق الطائف إلى بقعة طوائف، وبغلبة طائفية.

نجحت إحدى السرديّات الخاطئة في أدبيّات السياسة اللبنانية في فرض التباس على دور اتفاق الطائف، وحملت ادّعاء أنّ اتفاق الطائف كرّس مبدأ غلبة المسلمين على المسيحيين، لناحية توزيعه صلاحيّات الرئاسات الثلاث.

اتّكأت بعض القوى الطائفية على هذه السردية وبَنَت عليها مظلوميّة سياسية كان هدفها ضمان ديمومتها من خلال استخدامها سلاحاً في مواجهة "الآخر" مهما تبدّل اسمه أو حجمه.

 صناعة سورية؟

صوّرت هذه السردية اتفاق الطائف على أنّه أحد مخرجات السلام السوري الذي فُرض على لبنان وأعلن عنه صبيحة 13 تشرين الأول من العام 1990.

حسم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان موقف أهل السّنة من عشاء السفارة السويسرية، أوّل أمس، حين أبلغ السفارة السويسرية أنّ النائب ابراهيم منيمنة لا يمثّل السّنة وأنّ على السفارة أن تختار نائباً من الـ24 الذين شاركوا في اجتماع دار الفتاء. فهمت السفيرة السويسرية الرسالة، وأُلغي العشاء.

أمّا داخل كتلة التغيير، فما لم تستطع الاستحقاقات أن تظهره من خلافات داخل كتلة "نواب التغيير"، تمكّنت مائدة عشاء في السفارة السويسرية أن تقذفه إلى العلن. هذه الخلافات، بحسب أوساط التغييريّين، ليست جديدة أو مستجدّة، وإنّما قد تكون "الشعرة التي قصمت ظهر البعير".

يخال المرء أنّ المفكّر منح الصلح كان "نبيّاً سياسياً" يقرأ مآلات السياسات اللبنانية، وعلى وجه الخصوص الصعبة منها التي أمعن فيها تمحيصاً، واللبنانية التي تناولها من "لبنانية الكبار".

عودة إلى الحرب؟

يصحّ حديث الصلح في مقاربة إطلالات قائد القوات اللبنانية سمير جعجع.

"أودّ أن أطمئن المحبّين، فأنا في صحّة جيدة. أمّا قلقي فهو على صحّة بلادنا وهي فريسة القريب والبعيد. لكنّني ما زلت أردّد في ختام كلّ قول أنّ ثقتي بلبنان لا تُحدّ. وكيف لا تكون كذلك الآن وقد بدأ شعب لبنان في الظهور". بهذه الكلمات في 24 أيار 2020 ردّ الرئيس حسين الحسيني على شائعات طاولت صحّته.

لم يسبُق أن عاشَ لبنان عهداً رئاسيّاً استنزَفَ موارده واقتصاده ويوميّاته بالتعطيل الحكوميّ كما هو الحال في عهد الرّئيس ميشال عون. لا ينبعُ هذا الاستنزاف المُتعمَّد من فراغ، بل من خصومة شخصيّة تاريخيّة بين ميشال عون واتفاق الطّائف منذ ما قبلَ توقيع الاتفاق، يوم كانَ جنرالاً في قصر بعبدا سنة 1989.

ماضي ميشال عون هو الذي يوضح حاضره وكيفية نظرته إلى اتفاق الطائف. يومذاك، خوّنَ "الجنرال" كلّ من وافقَ على الطّائف، وأطلقَ جملته الشّهيرة: "يستطيع العالم أن يسحَقَني ولن يأخذ توقيعي".

هدّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالفدرالية في حديثه إلى تلفزيون "الجديد" أمس الأوّل، مقدّماً بذلك خدمة مجّانية وجليلة لجبران باسيل، الذي سيرفع هذا التهديد ويضعه بوجه حزب الله ليقول له: "هذا هو مستقبل المسيحيين من دوني".

إذ أنّه ردّاً على سؤال أجاب جعجع: "الفدراليّة ليس طرح "Taboo"، لكنّه يتطلب موافقة الأفرقاء في لبنان واإتخاذ الموقف منه علينا أن نبحث الموضوع".