أساس ميديا

تتعاظم مخاوف البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من "الانسداد السياسي" الذي يطبع الحياة السياسية اللبنانية ومن خضوعها لـ"نظام المصالح"، على ما تقول مصادر مقرّبة من الصرح البطريركي لـ"أساس". ومبعث هذه المخاوف يبدأ من "حديثٍ متنامٍ عن شكل النظام"، ويواكبه "مجهول سياسي" في ما يتّصل بانتخابات الرئاسة الأولى، مع مراوحة حكومية "لا أفق مرئيّاً لها" حتى الساعة. وكلّ هذه العناصر تقود سيّد بكركي إلى "خوفٍ" على المسيحيّين.

الخوف على الطائف ودور المسيحيّين

على الرغم من كلّ التطوّرات الدولية والإقليمية المهمّة، يولي مسؤولو "حزب الله" الوضع اللبناني اهتماماً كبيراً ومتزايداً، إذ أصبحت تفاصيله الأولويّة التي تشغل قيادته، والتي حسمت بالتزام اتفاق الطائف واستكمال تطبيقه مع "انفتاحها" على مناقشة الاستراتيجية الدفاعية والتأكيد على أن مرشحها لرئاسة الجمهورية هو سليمان فرنجية.أما على مستوى العلاقات الدولية فقد كان تأكيد منها على أنها لم تطرح التوجه إلى الشرق بديلاً من الغرب إنما شأنها في ذلك كما هو حال الدول العربية والخليجية "التي تتمسّك بالعلاقة معها". لكن كل هذا جاء مُصاحباً للإنشغال بمّا يجري في المنطقة والإقليم وعلى الصعيد الدولي.

برز في البلاد تصعيدان يتّصلان برئاسة الجمهورية، وهما خفيفا الظلّ حتّى اللحظة، لكنّ ظلالهما مرشّحة لتكبر في الأسابيع والأشهر المقبلة:

1- التصعيد الأوّل يقوده حزب الله، الذي بدأ يلوّح بمرشّحه سليمان فرنجية، باعتباره مرشّحاً نهائياً. وسيبلغ التصعيد أشدّه إذا قرّر أن يسير به مع كاسحة ألغام سياسية، كما فعل مع ترشيح ميشال عون، حين عطّل تكوين السلطة لعامين ونصف عام، كرمى لعيون "الجنرال". ولم يفتح اللعبة السياسية إلا حين "استسلم" الجميع أمام مرشّحه، من بيت الوسط إلى معراب، مروراً بزغرتا.

وُلد اتفاق الطائف في لحظة إقليمية معيّنة وضُرب في لحظة إقليمية معيّنة أيضاً. يحتاج لبنان إلى لحظة إقليمية أخرى مختلفة من أجل استعادة الطائف في وقت تبدو المنطقة مقبلة على تحوّلات كبيرة.

تعني المحافظة على الطائف الكثير بغضّ النظر عن الحاجة إلى إدخال تعديلات محدّدة عليه تفادياً لتكرار تجربة عهد ميشال عون – جبران باسيل الذي استفاد من كلّ ثغرة في الطائف والدستور المنبثق عنه من أجل تدمير كلّ المقوّمات التي قام عليها البلد.

جولة الاستطلاع بالنيران التي خاضها جبران باسيل عبر القضاء، والتجرّؤ على طرح قاضٍ رديف لطارق البيطار، الذي يتولّى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، يعطيان فكرة واضحة عن العقل السياسي الذي يدير المرحلة المقبلة بعد نهاية ولاية ميشال عون، وعن متانة التحالف السياسي بين باسيل وحزب الله في معركة تقرير مصير السنوات الستّ المقبلة، وربّما أكثر.

آخر "المبشّرين" بولادة وشيكة للحكومة كان رئيس الجمهورية ميشال عون الذي كشف أمام وفد سفراء دول الاتّحاد الأوروبي عن سعيه إلى تشكيلها "كاملة الصلاحيّات تتولّى صلاحيّات الرئيس كاملة في حال حصول شغور رئاسي" بعد 31 تشرين الأوّل.

شكّل ذلك الاعترافَ الأكثر صراحةً من الرئاسة الأولى أمام ممثّلي المجتمع الدولي، دلالة حاسمة لجهة عدم ضغط عون كفايةً لتأمين انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية، مفضّلاً التركيز على تعويم حكومة تتولّى صلاحيّة رئيس "لم يُعثر عليه بعد"، وأقرّ عون أخيراً أنّ صفاته غير متوافرة في المرشّحين المتداولة أسماؤهم، مع التأكيد "أنّ جبران غير مرشّح".

كلام رئيس الجمهورية ميشال عون الأخير وعلامات الاستفهام حول الخطوات التالية في حال عدم إنجاز الاستحقاق الرئاسي وفي حال عدم تشكيل حكومة، دفع بباسيل إلى إطلاق سجالٍ سياسيٍّ دستوريّ في ماهيّة الخطوات التي سيقوم بها لاحقاً، ولا سيّما أنّ كلّ ما طُرح سابقاً من احتمالات له إشكاليّاته الدستورية والسياسية على حدّ سواء.

جمعُ مفتي الجمهورية اللبنانية نوّاب السُنّة بدار الفتوى ليس حدثاً عابراً. فبسبب ظروف الانتخابات النيابية وترتيباتها خرج أهل السُنّة قسمين: قسم لم يهتمّ للانتخابات، وقسم توزّعت أصواته بطرائق عشوائية أضاعت معناها. أما ذهاب نواب السُنّة إلى دار الفتوى أو عودتهم إليها، ففيه استعادةُ المعنى ومحاولة استعادة الدور الذي ضيّعه كثيرون في سنوات عون الغابرة(!).

رأى مرجع نيابيّ أنّ البيان الأميركي السعوديّ الفرنسيّ المشترك الخاصّ بلبنان، الذي صدر عن وزراء خارجية البلدان الثلاثة خلال لقائهم على هامش الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في نيويورك يعيد لبنان إلى شهر آب 2004 حين كان يُعد لجلسة مجلس الأمن لاتّخاذ القرار الشهير رقم 1559 الذي نص على الاستقلال السياسي للبنان وسلامته الإقليمية ووجوب نزع سلاح الميليشيات وحلها.