مقالة

لا يزال البرلمان اللبناني متريثًا برفع الحصانات النيابية عن عدد من النواب المطلوب استجوابهم في قضية انفجار مرفأ بيروت قبل أكثر من سنة.

وفي 4 آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ العاصمة، أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، إضافة إلى دمار مادي هائل.

وبحسب تقديرات رسمية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 بالمرفأ، الذي كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014.

تتسارع الحياة السياسية في لبنان ، لينتقل هذا الوطن من حضن وحصن الطائف الذي حافظ على هوية لبنان العربية ، والتي اعتطه الاحساس بالامان الى مستقبله بين اشقائه من الدول العربية والتي تغيثه حين يكون بحاجة للمساعدة ، ونجد الامثلة الكثيرة على ذلك منذ ماقبل توقف المدفع في العام ١٩٩٠ على اثر اتفاق الطائف ومن ثم الحروب المتعددة التي تأججت في سبيل خدمات لاجندات اكثرها فارسي لايمت للبنان ولشعبه بأي صلة تاريخية بينهما وعاثت بلبنان شعباً ووطناً تدميرا وهدرا لطاقات شعبنا اللبناني بأمس الحاجة اليها .

أما وقد تشكلت الحكومة، وقد تشكِّل فرصةً لتنفيس الاحتقان الاجتماعي القائم، فلا بد من الإشارة إلى جملة مسائل، أبرزها:

عون "رئيس الحكومة"

تشكلت هذه الحكومة على خلفية توفر تفاهمات الحد الأدنى بين القوى السياسية المتصارعة. وهي تفاهمات محدودة فعلاً وفي الواقع. فرئيس الجمهورية ومن خلفه حزب الله، عملا على شطب موقع رئاسة الحكومة، وإلغاء الدستور القديم، وكرسا ممارسة سياسية أبعادها متعددة.

دولة الرئيس،

حرّر اتفاق الطائف مقام رئاسة الحكومة من وصاية رئيس الجمهورية واناط به صلاحيات محدّدة في الدستور. الّا أنّ رئيس الجمهوريّة اعتاد أن يُخالف الدستور وأن يتعدّى على صلاحيات رئاسة الحكومة في محاولاتٍ دائمة لاسترجاع «صلاحيات رئيس الجمهورية» عبر تطويق وإذلال موقع رئاسة الحكومة تحت شعار «استعادة حقوق المسيحيّين من المسلمين السُنّة» زوراً وبهتاناً. وبفعل ترأُسِكم الحكومة وقعت على عاتقكم مسؤوليّة إعادة الاعتبار لمقام رئاسة مجلس الوزراء.

لا بالشكل ولا بالتركيبة ولا بالمضمون، تشكل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مفاجأة، بل جاءت لتؤكد الإمعان في ممارسات المحاصصة وتقاسم الغنائم على أشلاء الوطن والدولة الممتدة منذ عقود. فمع هذه التشكيلة، أسدلت الستارة على الفصل الأخير من انقلاب «حزب الله» التدريجي في لبنان للاستيلاء على مفاصل السلطة، وجاء في الواقع سليماً وسلمياً متفادياً الأساليب الانقلابية الدموية من خارج الدستور والقوانين لتحقيق الغايات المنشودة في التغيير الممنهج لهوية الكيان.

تُنبئ الحركة السياسية والمالية في اليومين الماضيين بأن المنظومة السياسية نجحت في إعادة إنتاج نفسها. وللوصول إلى هذه الخلاصة وتفسيرها، لا بد من تسجيل جملة من الخطوات التي حصلت.

لماذا تشكلت الحكومة؟

أولاً، تسوية تشكيل الحكومة بمشاركة معظم القوى السياسية التي تمثل الكتل النيابية، باستثناء القوات اللبنانية.

ثانياً، سرعة إنجاز البيان الوزاري الذي تركت فيه مساحات واسعة لاشتباكات سياسية لها سوابقها: خطة الكهرباء، التدقيق الجنائي، البطاقة التمويلية أو استبدالها بزيادة الرواتب، في تكرار لتجربة سلسلة الرتب والرواتب التي مهدت لانهيار مالية الدولة.

كعادتهم في مثل هذه الأيام من كل عام، يستعيد اللبنانيون ذكرى انقسامهم المرير على مفهوم الوطنية والعدو، من دون ان يختلف التاريخ المرير الذي يدعي الجميع تجاوزه، وحتى نسيانه، عن ذلك الذي يعيشه اليوم هذا الشعب المنقسم دوماً على نفسه.

تختصر تواريخ شهر أيلول التي يتعمد اللبنانيون كل عام، وخاصة في السنوات الاخيرة، استحضارها، كل ما يفرق بينهم اليوم.