مقالة

يكاد ُيجمع القادة السياسيون والدينيون والمراقبون المحليون، وأقرانهم في الخارج، على أن أسباب الانهيار اللبناني الأخير ترتبط ببنية النظام الطائفي الذي أسّسه الفرنسيون في مرحلة ما بعد استقلال لبنان عن الاستعمار الفرنسي في العام 1943، والذي فتح الباب واسعاً فيما بعد لترسيخ نظام محاصصة سياسية وطائفية مقيتة، أدّت إلى تفشّي الفساد في مفاصل هذا النظام الذي كان يقتات على اقتصاد ريعي هش، قوامه السياحة والخدمات، والمساعدات أو القروض الخارجية المشروطة، والذي كرّسه مجدداً اتفاق الطائف 1989 الذي أنهى الحرب الأهلية في العام 1990.

لا يبدو فريق رئيس الجمهورية بوارد التخفيف من الزخم السياسي في مراحل العهد الأخيرة ويسعى جاهدا  إلى الامساك بمفاصل شتى المؤسسات والادارات، فضلا عن التماهي مع التيار الوطني الحر عبر رفع شعار  استعادة المسيحيين  الحقوق والصلاحيات ومحاولة توظيف هذا الامر في الحملات الانتخابية المرتقبة.

لا تقف خطورة الازمة الحكومية التي يتخبط فيها لبنان راهناً عند افتقاد السلطة الفعالية ذات القدرات على اجتذاب الدعم الدولي لبلد يصارع للمرة الأولى بهذا القدر من الخطورة كوارث وازمات وانهيارات لم يعد يقوى على الصمود في وجهها فحسب بل تنسحب الى ابعاد دستورية وتأسيسية اذا صح التعبير .

من الغرائب في لبنان أن النظام طائفي والدولة مدنية، ومن العجائب أن الدولة يمكن أن تسقط كما حدث في الحرب، أو تضعف كما يحدث اليوم، ويبقى النظام قوياً، فالنظام طائفي لأنه يعكس طبيعة المجتمع ويوزع السلطة بين الطوائف، والدولة مدنية لأنه لا نص في الدستور على دين الدولة، على عكس دول كثيرة. ومن هنا كان التمييز بين "الميثاق الوطني والصيغة".

في أميركا ربح بيل كلينتون معركة الرئاسة بشعار "إنه الاقتصاد يا غبي". وفي لبنان حافظت المافيا على السلطة وربحت ما خسره الشعب في الانهيار الاقتصادي والمالي بشعار "إنها السياسة، يا غبي". معركة الحكومة انتهت بصدور المراسيم، لكن المعارك ستستمر داخل الحكومة ومعها حرب النظام. أقل ما كشفته معركة الحكومة هو خطورة السلاح الذي جرى استخدامه فيها.

صحيح أن الرئيس المكلف سعد الحريري نجح في نهاية مخاض عسير في تأليف الحكومة التي انتظرها اللبنانيون على مدى أكثر من خمسة شهور، ولم يعد ينقصها إلا صدور المراسيم معلنة ولادتها. لكن الصحيح أيضا أن مرحلة المفاوضات الشاقة لم تقتصر، على عكس الاعتقاد الغالب، على حرب تناتش الحصص بين الأفرقاء الخارجين “منتصرين” من الانتخابات النيابية. ذلك أن قراءة متأنية لهذه لرحلة الشاقة تتيح استنتاج أن القطار الحكومي توقف عند محطات عدة كادت تطيح اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية، وبات للمفارقة، نموذجا (قد) يحتذى لحل كبريات أزمات المنطقة.

في الحديث عن خلفيات أزمة تأليف الحكومة، يقول مراقبون إن لبنان الذي لم يعرف الاستقرار السياسي منذ تأسيسه، كان دائماً بحاجة إلى تطوير نظامه بما يتناسب مع موازين القوى الداخلية وامتدادتها الخارجية.

تدخل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب شهرها السابع من دون أن يتمكن الرئيس المكلف سعد الحريري تأليف حكومته المنتظرة الثالثة في عهد الرئيس ميشال عون، على الرغم من تدهور الأوضاع في لبنان.

يشي ذلك بعمق الأزمة في البلاد، مع تمترس كل طرف خلف شروطه، ما يجهض كل الوساطات لتقريب وجهات النظر بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

بين دعوة رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل الى ايجاد نظام سياسي جديد للبنان، وبين اقتراح سابق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالتوصل الى مؤتمر تأسيسي ، ترتفع اكثر من علامة استفهام حيال ما اعتبره اكثر من مراقب سياسي سعي مبطّن للمثالثة.

لماذا العودة الى هذا الطرح اليوم بعدما كان ظهر “على هبّات” منذ مؤتمر سان كلو العام 2007.