مقالة

لبنان: اللامركزية تنطلق من النقل المشترك!

 

رغم الأصداء الإيجابية التي أعقبت تشكيل الحكومة، لا يزال الأفق مسدوداً اجتماعياً واقتصادياً بانتظار انطلاق ورش العمل التي سيكون من مهامها إبطاء الانهيار تمهيداً لإيصال البلد إلى موعد الانتخابات النيابية.

وفي المدى المنظور، تبدو الحكومة عاجزة عن إحداث أي اختراق يخفف من وطأة الضغوط عن الشعب، ولا سيما في ما يتعلق بأزمة المازوت ونكبة الكهرباء التي استنزفت 40 مليار دولار ولا تزال عصية على أي إصلاح.

لبنان دولة مخطوفة بغطاء رسمي"!

 

أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار كميل شمعون، أن ليس في خلفية لقاء السوديكو، أو "الجبهة السيادية" كما يطلق عليها، أي أهداف انتخابية، وذلك لاقتناع الجبهة بأن قانون الانتخاب الحالي لن يأتي بجديد في المشهد البرلماني، مشيرا إلى ان الجبهة انطلقت من مبادرة بكركي، التي نصت على تحرير سيادة لبنان من غطرسة السلاح غير الشرعي، وعلى تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته، وتحديدا بند اللامركزية الإدارية الموسعة، إضافة إلى تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية، وإطلاق مؤتمر دولي تحت عنوان إنقاذ لبنان ومنع أي تدخل خارجي عبثي في الشؤون اللبنانية.

لبنان.. اللجان النيابية توصي بتقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار من دون تعديلات على القانون

5 عوائق أمام إجراء الانتخابات النيابيّة

الطائفة السنيّة أقوى من أقزام السياسة

 

ان يطلب رئيس الجمهورية التعرف على بعض الشخصيات المرشحة لدخول الحكومة، يبقى أمراً وارداً، رغم عدم وجود نص دستوري على هذه الخطوة التي أراد بها «الرئيس القوي» التأكيد لجمهوره بأنه يُشارك في تأليف الحكومة.

 أما أن يطلب فخامة الرئيس من المرشحين من الطائفة السنيّة بالتحديد، أن يُقابلوا صهره النائب جبران باسيل، فهذه مخالفة دستورية صريحة، بل هي خروج على كل الأعراف والممارسات المسؤولة. وهي تصرف مستنكر ومرفوض وطنياً وسياسياً إيضاً، ولا سابقة له، لا قبل الطائف حيث كان رئيس الجمهورية يتمتع بصلاحيات شبه مطلقة، ولا حصل مثل هذا الشطط في العهود التي توالت بعد الطائف.

ماذا يقول اتفاق الطائف في قانون الانتخاب (تقرير)

 

في كل مرة يُطرح الحديث عن قانونٍ انتخابي يؤمن صحة التمثيل.. يبادر الأفرقاء السياسيون إلى المطالبة بتطبيق وثيقة الطائف.. وهناك يتبيّن أنه جرى بحث قانون الانتخاب في زاوية الإصلاحات السياسية..

إنه النظام.. وليس قانون الإنتخاب

قراءة في قانون الانتخابات النيابية اللبنانية

 

بعد فترة طويلة ومعقدة من النقاش السياسي بين كافة الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية، أصدر مجلس النواب المنتهي ولايته في يونيو 2017 قانون انتخابات مجلس النواب اللبناني. وحدد القانون الجديد –الذي يتألف من 125 مادة- نظام الاقتراع، وعدد النواب والدوائر الانتخابية، حيث بات يضم المجلس، بموجب القانون الجديد، 128 عضوًا، تكون مدة ولايتهم أربع سنوات، ويتم انتخابهم على أساس النظام النسبي، ويكون الاقتراع عامًا وسريًا وفي دورة واحدة.

حزب الله وعون يحضّران لانتخابات سلطتهما الكاملة: "التطهير" آتٍ

 

تسعى القوى السياسية كلها في لبنان إلى إيجاد "الشعارات" التي ستخوض على أساسها الانتخابات النيابية. والشعارات مكررة ومستعادة كلها: حزب الله يخوض انتخاباته على قاعدة مواجهة الحصار الأميركي ومقارعة الاستكبار. والتيار العوني يخوض معركته ضد الطبقة السياسية ومكافحة الفساد.. وهكذا دواليك.

حزب السلطة الكاملة

مكافأة للأرثوذكسي أم رسالة إلى الماروني؟!

 

حقق الانتداب الفرنسي للمسيحيين في لبنان محاصصة الطوائف على أفضل ما تكون عليه المحاصصة التي حلت محلها في مرحلة لبنان المستقل المحاصصة السيائفية بمعنى السياسية الطائفية، التي يعاني منها لبنان أكثر المعاناة مرارة.

الصفحات

اشترك ب RSS - مقالة