مقالة

من يتحمَّل المسؤولية، الرسمية تحديداً، عن ترك لبنان يتخبط وهو منكوب تحت وطأة نزاع الصلاحيات الناشب بين السلطتين الاشتراعية والقضائية حول من يحاكم الرؤساء والوزراء المدَّعى عليهم في قضية انفجار مرفأ بيروت، والذي أحدث "انقساماً حاداً" فرَّق بين الرؤساء وشقَّ صفوف النواب وعطَّل مهمة الحكومة وأحرج الجسم القضائي وأخَّر إحقاق العدالة وأحبط أهالي الضحايا وكل الشعب اللبناني؟

في عز الانهماك الحكومي بوقف نزيف الليرة اللبنانية والتوجه الى صندوق النقد الدولي والتفاوض معه على رزمة الاصلاحات، جاءت الاحداث الامنية الاخيرة في الطيونة لتخلط الاوراق من جديد وتظهر هشاشة الوضع الامني والاحتقان السائد بين شارعين رسما خطوط تماس على طول حدود الوطن.

شكّلت عملية تأليف الحكومة اللبنانية الحالية ثورة صغيرة من حيث الطريقة التي سيتم من خلالها، من الآن وصاعدًا، تأويل اتفاق الطائف الذي تم توقيعه في العام 1989 ليُعدَّل بناءً عليه الدستور اللبناني في العام 1990. أما محرّك هذا التغيير فهو الرئيس ميشال عون الذي ترك لبنان أسير طموحاته السياسية وطموحات صهره جبران باسيل، إنما غيّر أيضًا على الأرجح نظرة الموارنة تجاه اتفاق الطائف بشكل جذري.

في كتابه المرجعي عن الحرب اللبنانية 1975 – 1990 يذكر الصحافي الفرنسي ألان مينارغ الذي توفّي في التاسع من أيلول الجاري أن الرئيس كميل شمعون نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي ميناحيم بيغن  عندما التقاه في زيارة سرية إلى إسرائيل في العام 1976 بأن لا ترتكب إسرائيل  الخطأ الذي ارتكبه موارنة لبنان فأنشأوا  الدولة مع المسلمين. وأن على اليهود الإسرائيليين أن ينفصلوا عن الفلسطينيين ويعطوهم دولة خاصة بهم.

يتعرض القاضي اللبناني طارق بيطار، المكلف بالتحقيق في الانفجار المزدوج الذي هز ميناء بيروت في أغسطس/آب 2020 لحملة من التشويه والضغوط المكثفة، بل الأكثر من ذلك أنه كان هدفا لتهديدات من قبل مسؤول كبير في حزب الله. بالنسبة للبعض من عائلات الضحايا، هذه التهديدات تعني أن "تحقيقاته تسير نحو الوجهة الصحيحة". فمن هو هذا القاضي الذي ينظر إلى مهمته على أنها "مقدسة"؟ ومن هي الأطراف التي تسعى لتنحيته؟

تتوسع الحملة التي تستهدف المحقق العدلي في انفجار "مرفأ بيروت"، يوما بعد يوم، لتصل إلى مطالبات باستبداله، ما يهدد مسار التحقيق.

واليوم، تقدم النائب نهاد المشنوق بدعوى رد بحق القاضي طارق البيطار، وتعيين محقق عدلي آخر بدلا عنه، إثر تحديد البيطار الأول من نوفمبر/تشرين الثاني موعدا لاستجواب النائب في قضية انفجار "مرفأ بيروت".

 وبرر المشنوق خطوته بـ"إصرار القاضي البيطار على الاحتفاظ باختصاصه بملاحقة الوزراء من دون وجه حق، رغم أن الدستور حصر صلاحية اتهام الوزراء بالمجلس النيابي وحده".

ليس هناك من مصلحة لأحد بإعادة إنتاج مشاهد الحرب الأهليّة وتمثيلها مجدداً مع ما تشكله من خطر محدق على الكيان والدولة. خروج الأمور عن السيطرة ينذر بعواقب وخيمة ويجعل إمكانيّات ضبط الأمور مسألة تقارب المستحيلات لا سيّما أنّه سوف يتوفر بشكل دائم في الخارج من يغذّي النزاعات في الداخل ويؤججها ويذهب بها إلى أبعد المستويات. من سيدفع الثمن في هذه الحالة هو الشعب اللبناني مرّة أخرى.

لا يمكن الجزم بأن الانتخابات النيابية حاصلة لا محالة، رغم ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري تقصد امس من الاونيسكو التأكيد ان البرلمان حازم على إجراء الإنتخابات النيابية وأن لا نية مطلقا في تأجيلها ،وتأكيد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهته انه سيبذل قصارى جهده لإتمام الانتخابات النيابية في موعدها وبشفافية وتأمين الأمور اللوجستية.

لولا تهديد رئيس التيار الوطني الحر رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل بالطعن أمام المجلس الدستوري بالتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على قانون الانتخاب، وأقرَّها في جلسته التشريعية يوم أمس، لأمكن القول وبكل ثقة أن الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها، المبكر في شهر آذار أو الطبيعي في شهر أيار من العام المقبل، إن لم تطرأ ظروف قاهرة.