مقالة

التشاؤم الذي يودّع لبنان به العام 2018 قد لا ينقلب بالضرورة تفاؤلاً مع استقبال سنة 2019، فالأزمة الحكومية تبدو أبعد من قصة تمثيل «اللقاء التشاوري» بوزير، وأكثر تعقيداً من إعادة توزيع جديد للحقائب الوزارية هي حتى أكثر بكثير من تأمين «الثلث المعطل»، هي في اختصار معركة مبكرة للاستحقاق الرئاسي المقبل، ومعه فإنّ استمرار المعالجات على مستوى العقد الظاهرة قد لا يصيب جوهر المشكلة.

عقد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون مؤتمراً صحافياً في معراب،  في حضور: وزير الخارجية جبران باسيل، النواب: ستريدا جعجع، جورج عدوان، ابراهيم كنعان، طوني بو خاطر، ايلي كيروز، شانت جنجنيان، انطوان زهرا، جوزف معلوف، فادي كرم، الوزراء السابقون: جو سركيس، طوني كرم، ابراهيم نجار وسليم وردة، والهيئة العامة لحزب القوات.

"ما يجري في لبنان ليس معزولا عن أوضاع المنطقة التي تزداد تفاقما وتتجه إلى خِياراتٍ ربما تعيد رسمَ خريطة بلدانها أو التموضعَ الطائفي الذي بات يقلق ويهدد الجميعَ من مخاطره على مستقبل المنطقة، ويهدد بانفراط عَقدِ العيش المشترك والسلمِ الأهلي وأسسِ الشراكة الذي كان عنوانَ المرحلة التي سبقت الفَوضى الطائفية التي تضرب دولنا.”

وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة الأولى في العام 2016 وضعَ الجمهورية اللبنانية أمام مسارين: مسار الإنقاذ نحو استعادة الدولة مقوّماتها مع شخص يريد ان يُنهي حياته السياسية بإنجاز وطني استثنائي، ومسار إسقاط «جمهورية الطائف» التي تسبّب أو سَرّع بولادتها من خلال الحروب التي خاضها وشنّها، بدءاً من «حرب التحرير» وصولاً إلى «حرب الإلغاء».

تبدو النخب السنية مطمئنة إلى المسار العام للأحداث رغم هذا الحجم الهائل من المخاطر التي تحدق بنا وبلبنان الكيان والنسيج والهوية والتنوّع، مستندةً إلى ما تعتبره ثوابت أو حقائق في مقاربتها للصراع الدائر في المنطقة، أبرزها أنّ السنة هم الأغلبية في هذا المحيط العربي، وأنّ البلد شهد محاولات كثيرة سابقة للاستفراد بالهيمنة والسيطرة والتحكم الآحادي من هذه الطائفة أو ذاك الحزب، لكنّ تلك المحاولات باءت بالفشل. هي نظرية تقول إنّ لبنان لا يُحكم من قوّة واحدة. وتستدلّ من تجربتي حزب القوات اللبنانية وأحزاب الجبهة الوطنية، وما انتهت إليه الحرب باتفاق الطائف بعد سنوات الحرب المرعبة.