مقالة

ليست المشكلة في أن تنتهي جولة الحوار الثلاثية التي انعقدت هذا الأسبوع بما انتهت اليه من «لا شيء»، بل إنّ الخشية الحقيقية في أن تنتهي الجولات المقبلة بما لم تنجح الجولة الأخيرة في الوصول إليه من توزيع وإعادة توزيع لمواقع السلطات الدستورية على الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية وفقاً لمساومة جديدة على حساب سيادة الدولة، بحجّة الحفاظ على الإستقرار السياسي بعيداً عمّا نَصّ عليه اتفاق «الطائف» والدستور الذي انبثق عنه.

يمكن القول بعد التطورات التي شهدها لبنان في الآونة الاخيرة منذ 17 تشرين العام الماضي ولغاية اليوم إن الطوق بدأ يشتد على صلب الدولة ونظامها والدستور الذي يحكمها. في السابق مرّ لبنان بأزمات عدة من اغتيالات وحروب وضائقة اقتصادية وغيرها الا ان "ارانب" الحل كانت دائما جاهزة عند وصول الاطراف المتخاصمة الى حائط مسدود في تسجيل انتصار نهائي على بعضها  البعض وانه لا مناص لها الا في الحفاظ على التوزان الداخلي وفق قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".

يتّجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العائد الى بيروت في 22 الجاري، للمرة الثالثة منذ آب الماضي، الى مقاطعة لبنان الرسمي، والى حصر زيارته بمعايدة القوة الفرنسية العاملة في اطار قوات اليونيفيل جنوبا"، على ان يلتقي بعض ممثلي المجتمع المدني، قبل ان يعرّج "بروتوكوليا" لا اكثر، على قصر بعبدا في 23 كانون الاول، ويغادر لبنان.

ماذا تعني عمليًا ودستوريًا دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى التوسع "قليلًا" في مفهوم تصريف الأعمال وإعطاء المجلس الأعلى للدفاع صلاحيات غير منوطة به في الدستور، سوى تحويل رئاسة الجمهورية إلى نظام رئاسي إو إلى ما يشبه مجلس قيادة الثورة. 

وفي رأي كثيرين أن مجلس الدفاع الأعلى الذي لا يتمتع بصفة تقريرية، يبقى دوره محصوراً في إصدار التوصيات، ورفعها إلى مجلس الوزراء الذي يحق له وحده النظر فيها، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

بما يشبه كرة الثلج تتلاحق المواقف الوازنة التي تدعو رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الاستقالة.

قبل شهور، رمى أحدهم حجراً في مستنقع المياه الراكدة، وها هي اليوم الدوائر تتّسع، ما يشير إلى أنّ هناك تحضيراً لموجة عاتية في وجه ساكن قصر بعبدا الذي يعيد اليوم إلى الأذهان تجربته في نهاية الثمانينات من القرن الماضي، عندما استوطن القصر رئيساً للحكومة العسكرية فلم يجلب للقصر وللبنان سوى الخراب، تماماً كما هو فاعل اليوم.

طالبت النائبة في مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي غوليه، السبت، بضرورة رفع درجات الرقابة على المساعدات الفرنسية والأوروبية، سواء الممنوحة أو التي ستمنح للبنان، إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي.

مع استمرار الفراغ الحكومي، بين حكومةٍ مستقيلة ورئيسٍ مكلّف، تحوّل القصر الجمهوري إلى مقرّ لإصدار الفرمانات الرئاسية وبدأ مرحلة تطبيق حلم الرئيس ميشال عون بتحويل الحكم إلى "رئاسي" ولو بواسطة الفوضى الدستورية التي دأب على افتعالها منذ انتخابه، مستغلاً الصفقة الرئاسية واستعداد الرئيس سعد الحريري لتقديم كلّ التنازلات عن صلاحيات الرئاسة الثالثة، حتى غدت قرارات الحكم محصورة بجلسات الحكومة في قصر بعبدا.