مقالة

مرعب ومخيف كان مشهد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. موت مُفجع سيعلن بدء "مظلومية سنية لبنانية". الاغتيال استهدف توازناً في قوى المنطقة وليس لبنان. هذا التوازن بدأ يترنح منذ سقوط العراق في العام 2003، وطوى مع القرار 1559، مرحلة إستفاد منها لبنان طوال 14 عاماً، وتحديداً منذ 13 تشرين الأول/أكتوبر 1990، وكان أحد أبرز أعلامها رفيق الحريري. رجلٌ جسد مرحلة إقليمية ودولية، ومثّل حلماً لبنانياً تمتع بقدر من الاستثنائية، وكذلك بقدر وازن من الشعبية.

تقديم

يخطئ من يظنّ أنّ كلام المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان عن الكيان اللبناني وهويته التاريخية والميثاقية ينفصل عن الجذور الفكريّة والسياسية المؤسِّسة للمدرسة التي حكمت سلوك «حزب الله» منذ نشأته، وهي المدرسة التي تحدّد طبيعة النظرة إلى الوطن الدولة.

يحمّل البعض اتفاق الطائف مسؤولية الأزمة في لبنان، لكونه مهّد للنظام الطائفي وللمحاصصة في لبنان، فما مدى صحة الموضوع وهل يجب البقاء على اتفاق الطائف اليوم؟.

يتم الحديث في هذه الفترة وبعد انطلاق الثورة كثيرًا في كلام سياسي ومن ضمن تحميل المسؤوليات وضمن التجاذبات السياسية أيضًا كلام حول اتفاق الطائف ومسؤوليته عما وصلنا إليه إلى ما هنالك.

أهمية الطائف

الهاجس الرئيس في لبنان اليوم يتمثل في حصوله على مساعدات من جهات خارجية ودولية تنشله أو تسهم في إنقاذه من شبه انهيار اقتصادي ومالي ومصرفي خانق يمرّ به، إنما تبدو الطريق محفوفة بالصعاب في ظلّ توجه فريق الممانعة و«حزب الله» الحاكم بأمره إلى رفض ما سوف يطلبه صندوق النقد الدولي.

عندما نتحدّث عن الصيغة الميثاقية للبنان 1943، لا يسعنا إلا أن نتطرق إلى صيغة لبنان التعايشية بين المسلمين والمسيحيين، الذين إرتضوا هذه الصيغة، التي قال عنها البابا القديس يوحنا الثاني بأنها رسالة يحملها اللبنانيون إلى العالم، وهي تقوم على توازن السلطات، على رغم ما مرّ بلبنان من حروب وصعوبات لم تستطع أن تقضي على إرادة اللبنانيين في العيش معًا تحت سقف الدستور، الذي جدّدوه في الطائف، وقد جاء في مقدمته ما يرسم خطوطًا حمرًا لمنع الأفكار التقسيمية والفيديرالية والكونفدرالية، التي راودت البعض إبان الحرب، لكنها سقطت أمام إرادة اللبنانيين في العيش معًا.