جريدة المدن

تتسارع التطورات في لبنان. بانتظار وصول النفط الإيراني، يزور وفد وزاري لبناني رسمي سوريا، بحث مع نظامها في استيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية. خطوة كهذه لم تكن لتحدث بلا غطاء أميرك. فبعض الوزراء لم يقدموا عليها إلا بعد التشاور مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.

والزيارة تمّهد لزيارات أخرى في حال التوصل إلى صيغة لتوقيع اتفاقيات. وحينها قد يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون بزيارة إلى دمشق للقاء بشار الأسد.

نظام رئاسي ممانع؟

تتصاغر السياسة على قدر صغار أهلها في لبنان هذه الأيام. فهي لم تعد قائمة على مبدأ التدبير والتطوير، بل على الصغار والتصغير: تصغير البلاد إلى المناطقية أو الفئوية أو الطائفية أو الشخصانية المتضخمة والمريضة.

وهذا ما يتحكم حتى بالاهتمامات الشعبية في هذه المرحلة، بحثاً عن توفير أدنى مقومات الحياة: المحروقات والمواد الغذائية. وهكذا تضيّق الأزمات الخانقة الأفق السياسي، وتبرز الشعبوية الفئوية التي يغذيها تلاسن المسؤولين وتهريجهم الممجوجين، دفاعاً عن حقوق أبناء مناطقهم وطوائفهم.

صغائر محلية

وصل لبنان إلى حال الشخص المعاقب الذي يقال له: أمامك خيارات ثلاثة لتسديد فاتورة عقابك. الخيار الأول: دفع 100 ليرة ذهب. الخيار الثاني: الرضى بأن تُجلد 100 جلدة. والخيار الثالث: التهامك 100 "قرن" حرّ.

وبطبيعة الحال يلجأ المرء إلى الخيار الثالث، متوهماً أنه قادر عليه. وما أن يبدأ التنفيذ حتى لا يتمكن من استمرار التهامه الحرّ، فيلجأ إلى الخيار الثاني. وما أن يتلقى 20 جلدة، يعلن تراجعه لصالح لخيار الأول: دفع 100 ليرة ذهب. وهكذا يكون قد سدَّد عقابه أضعافاً ثلاثة.

هل يمكن لحادثة خلدة ان تنعكس على المسار السياسي في البلد؟ وهل يمكنها أن تؤدي إلى التسريع والتحفيز بعملية تشكيل الحكومة؟ لو كان الوضع في لبنان طبيعياً، لكانت النتيجة الطبيعية هي دفع القوى السياسية جميعها إلى تقديم تنازلات، والشروع في عقد تسوية، بعيداً عن حسابات الشخصانية والأسقف المرتفعة. لكن الوضع مختلف جذرياً. وكان يمكن لحادثة خلدة أن تتمدد وتتوسع أكثر، لكن لا قرار لدى معظم القوى بالتورط بحمام دم، وإن بقيت النار تحت الرماد، وتحتاج إلى فتيل لتشتعل مجدداً.

شكلت واقعة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة العتيدة خطوة متقدمة ومريحة للشعوب اللبنانية، المنتشرة عبر طوابير الذل وصفوف المهانة، ساحلاً وجبلاً، تلهفاً للحصول على قطرة بنزين.

فقد شكل التكليف خطوة متقدمة إلى الأمام، على أمل النجاح في الخطوة الثانية الأساسية المنتظرة، أي تشكيل الحكومة، التي قد تكون فسحة لتلقي القليل من جرعات الأوكسيجين المحجوب والنادر والمقطوع والممنوع، في بلد الحرائق والفضائح والانتهاكات.

إشارات مقلقة

في حال استمرت الأمور على مسارها الحالي: نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة يوم الإثنين المقبل. ووفق المعطيات المتوفرة حتى الآن، ليس من مرشحّ  يتقدم على ميقاتي.

بورصة ميقاتي

حين قرر الشاب وليد رعد مع رفاقه في حراك مدينة طرابلس، بداية شباط 2020 التوجه إلى مدينة جونية للتظاهر، كامتداد لانتفاضة 17 تشرين الأول 2019، لم يخطر بباله انه سيتعرض للضرب المبرح والإهانة والشتائم من قبل مرافقين للنائب زياد أسود بحجة: "إنك ابن طرابلس وشو جاية تعمل بكسروان؟".

ولم يخطر ببال وليد أيضاً أن رد الفعل على هذا التصرف الطائفي العنصري، سيكون بتظاهرات ووقفات احتجاجية مضادة مستنكرة شملت أغلب مدن وساحات لبنان، رفضاً للتفريق بين اللبنانيين، وتمسكاً بالوحدة والعيش المشترك.