جريدة المدن

على عادته، يعمل رئيس الجمهورية باستمرار على ابتداع أعراف أو تأويلات لنصوص الدستور والقوانين، وفق أهواء سياسية متغيرة. كان ذلك قبل وصوله إلى الرئاسة وما زال.

اليوم، قال رئيس الجمهورية، ميشال عون، إن "دور المجلس الدستوري لا يجوز أن يقتصر على مراقبة دستورية القوانين فحسب، بل كذلك تفسير الدستور، وفق ما جاء في الإصلاحات التي وردت في وثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف في العام 1989".

جاء الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطريركاً على رأس الكنيسة المارونية خلفاً للكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، كتغيير سياسي رعته الفاتيكان، لتبتعد البطريركية فيه عن خطابها المتشدد تجاه النظام السوري وحلفائه من جهة، وعن موقفها المعارض للتيار العوني ومن حوله، من جهة ثانية.

وكان الراعي بطريركاً مسايراً جداً للنهج السياسي الذي طغى على البلد، والذي يقوده حلف التيار الوطني الحر وحزب الله، تحت شعار "حقوق المسيحيين" في الداخل، و"حماية الأقليات" في الإقليم، و"محاربة الإرهاب" عند الحدود.

ردّ الوزير السابق ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية سليم جريصاتي، اليوم السبت 9 كانون الأول، على تغريدة للنائب أنور الخليل اتهم فيها الرئيس ميشال عون بخرقه الدستور، فقال جريصاتي مصرحاً: "حرام أن تستكتبوا الشيخ الجليل أنور ما هو جاهله في الدستور، وما لا يرغب فيه من اتهام الرئيس في خرقه، فيندفع من ثم إلى الاعتذار والتبرؤ بالواسطة". وقال جريصاتي أيضاً: "حافظوا على وقاره".

وفي كلامه هذا، لا يخرج المستشار الرئاسي الدستوري ووزير العدل السابق عن لغة الزجل القروي، الذي أمسى لغة سياسية سائدة بين الأخوة الأعداء في أروقة الحكم والسلطة الغاشمة في لبنان.

من بكركي، في عظة الأحد، أطلق البطريرك الماروني، مار بشارة بطرس الراعي، الموقف: لا حاجة لتغيير الدستور بل لتطبيقه. يحمل هذا الكلام الكثير من الدلالات، التي بدأت تترجم على الساحة المسيحية والوطنية سيما في هذا التوقيت من الصراع الإقليمي.

كذلك، ومن دارة الرئيس تمام سلام، حيث اجتمع رؤساء الحكومة السابقون، فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام، مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، على مائدة العشاء، خرج كلام مشابه وتمسك بالطائف، رفضاً لأي محاولة تغيير دستوري، قد تدخل لبنان في متاهة البحث عن صيغة جديدة للحكم.

كأن الزمن يعود إلى الثمانينيات. إلى الوقت الذي كان يتناوب فيه العونيون والقواتيون على زيارة الصرح البطريركي. يوم يزوره وفد قواتي ويوم آخر يزوره وفد عوني، إلى أن وقعت الواقعة في حرب التحرير ثم حرب الإلغاء، قبل أن يخرج الفريقان بصفتهما أكبر المنهزمين في الحرب اللبنانية. نُفي ميشال عون وسجن سمير جعجع، وكرّس الطائف صلاحيات هشة لرئيس الجمهورية الماروني، وحصر الصلاحيات في مجلس الوزراء مجتمعاً.

غالباً ما كان مصطلح الفيدرالية أشبه بفزاعة، تعود باللبنانيين إلى مصطلحات الحرب. حينها كانت الفيدرالية مشروع اليمين المسيحي قبل أن تأخذ الحرب منحى آخر، ويتجه بعدها لبنان إلى نظام سياسي كرسه اتفاق الطائف.

اليوم، يعود المصطلح إلى الظهور في أكثر من تسمية. فيدرالية، تقسيم، ولانه مثقل بذاكرة الحرب ثمة من يسميه اليوم "اللامركزية الإدارية الموسعة".

عند كل أزمة لبنانية يكون الاستنتاج واحداً. عقم النظام وضرورة الذهاب إلى نظام جديد. فما هو شكل النظام الجديد؟ هذه هي الإشكالية المطروحة على بساط البحث، في كواليس السياسة في مختلف الطوائف.

المشهد الجديد

تُفسر مبادرة البطريرك الماروني بشارة الراعي في اتجاهات كثيرة متناقضة، هدفها إفراغها من مضمونها.

سيناريوهات لإفشال بكركي

أولاً، هناك سعي إلى تحويلها صراعاً مسيحياً - مسيحياً.

ثانياً، تنتظر أطراف عديدة حدثاً ما، أو مرور مدة، لطي صفحة سبت بكركي وموقف البطريرك، للانتقال إلى التلهي أو الانشغال بمسائل أخرى.

اعتبر الرئيس الأسبق للحكومة، فؤاد السنيورة، أن رئيس الجمهورية ميشال عون يخرق الدستور، وأن الاتفاق الذي وقعه مع حزب الله في مار مخايل العام 2006 قد أسهم في ما أصبح عليه تصرفه في هذا الشأن، وأنه يتطلع إلى الأمور من زاوية تحقيق مكاسب صغيرة وحقائب وزارية ومواقع من هنا أو من هناك.

سقوط القناع

لم يعد لدى بكركي أي مجال للتراجع. لقد قال البطريرك ما قاله. الزخم السياسي والشعبي الذي اندفع بحماسة خلف مواقف الراعي، من شأنه إضفاء المزيد من التقدم في الخطوات التي تم الإعلان عنها، سعياً إلى عقد مؤتمر دولي لحلّ الأزمة اللبنانية.