جريدة المدن

هل تتجاوز المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية الدستور وتناقض العقد الاجتماعي اللبنانيين؟

على عكس الرأي السائد أن التعديلات الدستورية للعام 1990، والمستندة إلى وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) قد كرست الطائفية، فإن القراءة الشاملة للدستور تظهر العكس تماماً.

بعد يومين على الانفجار في مرفأ بيروت، دعا الرئيس اللبناني ميشال عون حشداً من الصحافيين للتبرؤ من مسؤوليته عن الحادثة الكبيرة، فقال لهم إنه سبق إبلاغه عن المواد الكيماوية في المرفأ، ووجّه الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى، الذي يضم الأجهزة الأمنية والعسكرية في لبنان، ويرأسه هو رئيس الدولة، إلى ضرورة "إجراء اللازم".

الحكم للتنصل والحماية

طرح الحياد اللبناني ليس جديداً، وممارسة الالتحاق والإتباع ليست جديدة أيضاً. يحفل التاريخ الاستقلالي للوطن الصغير، بمحطات سياسية نزاعية كان محورها معضلة الحياد والانحياز، وكانت الجمل الناطقة باسم المعضلة حافلة بالكيانية وباللبنانية، وبالاستقلال والسيادة، مثلما كانت متخمة بالعروبة والوحدة، والتقدمية والتحرر والتحرير.

من 1967 إلى 1975

في مقابلة اجرتها مجلة الوسط مع القائد السابق للشعبة الثانية فترة السبعينات العقيد غابي لحود، قال مسترجعا الاحداث قبل انفجار الحرب الاهلية : " الحقيقة اننا كنا امام ازمة لا يملك احد حلا لها ..... كان متعذرا جمع اللبنانيين حول  اطلاق العمل الفدائي ، وكان متعذرا جمعهم حول قرار منعه ..." ! هكذا كانت صورة المأزق امام ازمة لا يملك احد حلا لها انذاك فانفجر لبنان.

ما من شك، ان انحياز حزبي الكتائب والقوات اللبنانية الى جانب الاقتراح المعروف   باقتراح " اللقاء الارثوذكسي " الخاص بالانتخابات النيابية في لبنان يحمل الكثير من الرسائل والمعاني والاشارات، ناهيك بالصدمات والمفاجآت. اذ ان بقية الاطراف والشخصيات المنضوية تحت لافتة تحالف قوى 14 آذار وتحديدا تيار المستقبل قد اصيبوا فعلا بالصدمة .

كنت اعتقد، وغيري كثر، ان الوزير فوزي صلوخ الذي عين وزيرا للخارجية في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى التي شكلت صيف عام 2005، انه قد عُين في هذا المنصب بتزكية من الرئيس نبيه بري. لكني اكتشفت ان الوزير الذي عرفته سابقا قبل ان يعين وزيرا وخلال شغله لحقيبته الوزارية، لم تكن صلاته السياسية مرتبطة بالرئيس بري فقط.

جاء في المادة الثالثة من النظام الاساسي لمتصرفية جبل لبنان الذي اقر عام 1864 ما يلي : " ينبغي ان يقسم جبل لبنان الى سبعة اقضية ..... وفي كل هذه الاقضية السبعة ينبغي للمتصرف ان ينصب مأمور ادارة منتخباً من ابناء المذهب الغالبين هناك عداً في النفوس، او اهمية في الاملاك ، والارض الجارية على تصرفهم .."

ليس ما يجري خلافات سياسية واقتصادية بل انتصار فريق محدد يستغل هذا الانهيار الكبير (Getty)

عندما قرر لبنان عدم دفع سندات اليوروبوند، كان يفترض أن يكون المصرون على هذا القرار عالمين بتبعاته، والتي قد تصل إلى منع الدولة اللبنانية من الاستيراد.

لماذا ضخامة الاستيراد؟

المرحلة التي يمر بها لبنان حافلة بالمخاطر على صيغته، ومسدودة الأفق السياسي، إذا ما أُخذ الانسداد على تفسيرات وشروحات القوى الطائفية السائدة. يضاعف احتمال المخاطر مشهد الانفلات العربي، حيث الفوضى الأهلية تكاد تكون عامة وشاملة. هذه مناسبة للقول، أن الانفكاك اللبناني من تلقي تداعيات المنطقة العربية سيبقى وهماً، وأن البحث الجدي كان وسيظل، في ابتكار صيغ متجددة للارتباط "بالأشقاء"، وللتفاعل المنتج والإيجابي معهم.

صار واضحاً أن لبنان يعيش في حال من الفوضى السياسية، لا يمكنه الاستمرار عليها. فهو يعيش اليوم خارج دائرة القانون والمؤسسات والمعايير.

قانون قوة النافذين

والمشكلة أن ما يحصل فيه، ليس ناجماً عن أعمال ميليشياوية مثلاً. بل عن إن هناك شخصيات ومؤسسات تقود انقلاباً على المؤسسات وتخرج عليها وعلى أنظمتها وقواعدها. حتى لم يعد في المستطاع اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، استناداّ إلى قواعد محددة.