جريدة المدن

جاء في المادة الثالثة من النظام الاساسي لمتصرفية جبل لبنان الذي اقر عام 1864 ما يلي : " ينبغي ان يقسم جبل لبنان الى سبعة اقضية ..... وفي كل هذه الاقضية السبعة ينبغي للمتصرف ان ينصب مأمور ادارة منتخباً من ابناء المذهب الغالبين هناك عداً في النفوس، او اهمية في الاملاك ، والارض الجارية على تصرفهم .."

ليس ما يجري خلافات سياسية واقتصادية بل انتصار فريق محدد يستغل هذا الانهيار الكبير (Getty)

عندما قرر لبنان عدم دفع سندات اليوروبوند، كان يفترض أن يكون المصرون على هذا القرار عالمين بتبعاته، والتي قد تصل إلى منع الدولة اللبنانية من الاستيراد.

لماذا ضخامة الاستيراد؟

المرحلة التي يمر بها لبنان حافلة بالمخاطر على صيغته، ومسدودة الأفق السياسي، إذا ما أُخذ الانسداد على تفسيرات وشروحات القوى الطائفية السائدة. يضاعف احتمال المخاطر مشهد الانفلات العربي، حيث الفوضى الأهلية تكاد تكون عامة وشاملة. هذه مناسبة للقول، أن الانفكاك اللبناني من تلقي تداعيات المنطقة العربية سيبقى وهماً، وأن البحث الجدي كان وسيظل، في ابتكار صيغ متجددة للارتباط "بالأشقاء"، وللتفاعل المنتج والإيجابي معهم.

صار واضحاً أن لبنان يعيش في حال من الفوضى السياسية، لا يمكنه الاستمرار عليها. فهو يعيش اليوم خارج دائرة القانون والمؤسسات والمعايير.

قانون قوة النافذين

والمشكلة أن ما يحصل فيه، ليس ناجماً عن أعمال ميليشياوية مثلاً. بل عن إن هناك شخصيات ومؤسسات تقود انقلاباً على المؤسسات وتخرج عليها وعلى أنظمتها وقواعدها. حتى لم يعد في المستطاع اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، استناداّ إلى قواعد محددة.

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، أنّ المواجهة الحالية بالعقوبات على إيران "وبالتالي على حزب الله وعلى الطائفة الشيعية، سوف تنهي الكيان اللبناني وأسس الكيان اللبناني القديم، وأيضا المصارف والجامعات والمدارس، لأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي. وسوف تنتهي فكرة التعددية في لبنان".

وأشار جنبلاط، خلال مقابلة أجراها مع الزميلة ديما صادق في البرنامج الجديد التي أطلقته على منصّة يوتيوب بعنوان "Restart"، إلى أنّ السلطة اليوم تكابر نتيجة أزمة كورونا "لكن عندما يفتح المطار، فإن نخبة اللبنانيين سوف تهاجر، مثل ما حصل بعد مجاعة الحرب العالمية الأولى".

صدر عن عدد من القانونيين من موقع "البيان الوطني" الصادر في 12 حزيران 2020 الاعلان التالي:

1- بموجب المادة الخامسة من قانون القضاء العدلي الصادر بالمرسوم الإشتراعي رقم 150 قي 1983، إن الجهة المخولة حصراً إعداد التشكيلات القضائية تعود لمجلس القضاء الأعلى؛ وذلك وفق الآلية التالية:

أ‌- يضع مجلس القضاء الأعلى مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية تبعاً لكونه مسؤولاً وحده عن حسن سير المرفق القضائي، ويحيله إلى وزير العدل ليبدي ملاحظاته عليه عند الإقتضاء.

ب‌- بعد إبداء ملاحظاته إن وجدت، يحيل وزير العدل المشروع إلى مجلس القضاء الأعلى مرفقاً بالملاحظات تلك.

/الميثاقية في مرحلة التأسيس: ميشال شيحا شاهدًا

وصل حال السياسة في لبنان إلى نقطة متقدمة من اللامنطق. كل ما هو غير اعتيادي، يجتاح الساحة اللبنانية. الأزمة الاقتصادية والانهيار المالي، وما يترافق معهما من تدهور سياسي غير مسبوق.. كل هذا وضع لبنان على سكّة الدول التعيسة والمحيطة به، ولا سيما سوريا والعراق. الفارق الوحيد أن لبنان يعيش توتراً سياسياً لم يترجم إلى صراع عسكري. وهناك قرارات واضحة بمنع وقوع أي تفجير أو توتير أمني، شبيه بما حدث ويحدث في المحيط. لكن التداعيات السياسية والمالية والاقتصادية مشابهة تماماً لأحوال سوريا والعراق، على الصعيد الجيوستراتيجي.

أميركا -إيران

يعيش السنّة في لبنان حالة مأسوية، مستمدة من التدهور الذي أصاب "السنّية السياسية" والشعبية في كل المنطقة العربية. يقبع السنّة بين منزلتين: انعدام القيادة الواضحة لديهم، وسط الصراعات الشخصية والضيقة بين أقطابهم.. وقهر الجمهور الذي سمّي في فترة سابقة "إحباطاً". الصفة التي رفضها سعد الحريري في فترة وئامه مع عهد ميشال عون.

ومع هذا الإحباط، يستمر أيضاً الترهل المتأتي عن غيابهم عن المعادلة الوطنية وتأثيرهم فيها. ويتوسع ليصل إلى حزازات وصراعات وتجاذبات داخل البيت الواحد، مع إعلان بهاء الحريري الدخول إلى المعترك السياسي، مستغلاً الانتفاضة اللبنانية.

الفرص الضائعة