جريدة المدن

وضعت ثورة 17 تشرين الصيغة اللبنانية على مشرحة البحث. لذا، عاجلت جهات محلية وخارجية إلى إعداد دراسات وتصورات حول مستقبل الكيان اللبناني ونظامه. وتجتمع كل هذه الجهات على خلاصة واحدة، مفادها أن أي تغيير حقيقي في الصيغة، أو إجراء تعديل جذري في اتفاق الطائف، يحتاج إلى عاملين. إما حرب أهلية، تغير موازين القوى وتفرض موازين جديدة تثبت بالنصوص. وإما توافق وطني ودولي جامع على فكرة التغيير. النقطتان غير مطروحتين حالياً، بالنظر إلى الوقائع المستمدة من مواقف داخلية وخارجية.

صفات الرئيس

خلال الأيّام القليلة الماضية، بدا العماد ميشال عون، رئيس الجمهوريّة اللبنانيّة، واقعاً في محظورين.

المحظور الأوّل هو أنّه، في خطابه الذي أراده «جردة حساب» للسنين الثلاث الأولى من عهده، تجنّب القيام بقراءة نقديّة حقيقيّة لهذه الحقبة مكتفياً بإلقاء مسؤوليّة الفساد الحاصل في الدولة على الآخرين. طلب من الشعب المتظاهر في الساحات أن يضغط على نوّابه في سبيل تشريع قوانين إصلاحيّة متجاهلاً أنّ انتفاضة 17 تشرين الأوّل، عبر مطالبتها بانتخابات نيابيّة مبكرة استناداً إلى قانون انتخابيّ غير تحاصصيّ، سحبت من هؤلاء النوّاب الشرعيّة الدستوريّة.

في ظل تقاذف المبادرات، واجتراح الإبتكارات، لإيجاد حلّ للأزمة الحكومية، من قبل مختلف القوى السياسية، باستثناء الرئيس المكلف سعد الحريري.. لم يسلم الأخير من سهام الإتهامات الموجهة إليه، وتجددت في الفترة الأخيرة، عبر تحميله مسؤولية تعطيل التشكيل، وعدم إيجاد حلّ لتوزير نواب اللقاء التشاوري. صوّب حزب الله وجهة اتهاماته باتجاه الحريري، لتختلف النبرة تجاه الوزير جبران باسيل، ودعمه في مطلب حكومة من 32 وزيراً بدلاً من ثلاثين. وهذه صيغة يرفضها الحريري بشكل قاطع، لأنه يعتبرها قفزاً فوق اتفاق الطائف، وتكرس وزيراً علوياً من حصته، بل ستؤسس لعرف جديد في الحكومات المقبلة.

تتوالى المؤشرات التي تنذر اللبنانيين باحتمال انفجار أزمة سياسية حادة آخذ في التصاعد. فمنذ حادثة البساتين - قبرشمون، مروراً بخطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وردّ رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عليه أخيراً، ترتسم معالم أزمة أسبابها المباشرة ليست داخلية وحسب، بل خارجية أيضاً.

خضات أمنية محتملة

يندرج هذا التصعيد إما في إطار حسابات تكتيكية لدى كل طرف قبيل الجلوس إلى طاولة حوار وطني لن تكون مستبعدة، وإما في إطار تأجيج التوتر من دون أمل بانفراج قريب.

فجر التيار الوطني الحر طاولة الحوار الوطني بعدما استبق خطوته هذه بالانسحاب من مجلس الوزراء. تمترس خلف "الميثاقية"، زاعماً أن حرب إلغاء سياسية تُشن عليه. لكن ما هي هذه الميثافية، التي تعتبر ركيزة من ركائز القواعد الدستورية التي تحكم نظامنا السياسي؟

يجمع الدستوريون على أن الميثاقية المستمدة من صيغة العهد غير المكتوب في العام ١٩٤٣، أضحت ركناً ثابتاً من أركان النظام بعدما تم تكريسها عبر إتفاق الطائف في العام ١٩٨٩، "من باب عدم نقضه، وتزخيمه تحت عنوان الشراكة الوطنية"، وفق الوزير السابق سليم جريصاتي.

نجحت الصفقة التي اتمت مساعيها بإنتخاب رئيس المحاكم الشرعية السابق عبد اللطيف دريان، مفتياً للجمهورية اللبنانية، في اعادة دار الفتوى الى موقعها، ودورها، بإنتظار المهام الجسام الملقاة على عاتق دريان، بالتزامن مع ظهور التنظيمات المسلحة التكفيرية التي أعلنت دول العالم الحرب عليها.

يرى الرئيس فؤاد السنيورة أن لبنان اليوم يتأرجح على صفيح ساخن. فالإنفجار الشعبي المستمر يشكل مفصلاً مهماً في التاريخ اللبناني. وما قبل 17 تشرين الأول 2019 ليس كما بعده.

الأخطاء الفاحشة

فالناس في رأيه خرجوا إلى الساحات والشوراع نتيجة مسار طويل من تجاوز الدستور، والأخطاء الإدارية والسياسية العامة الفاحشة في البلاد. وهو يشدد على ضرورة التمعن في قراءة معاني هذه الحركة العامة، وضرورة اقتناع الساسة الحاليين بخروجهم من المشهد، وتسليم البلاد إلى شخصيات من الاختصاصيين، الذين يلبون تطلعات الشعب اللبناني وشبابه المنتفض. ومخطئ من لا يقرأ حقيقة ما يجري.