جريدة المدن

إننا اليوم في نصف عصفورية، وإذا لم ننتخب رئيساً فسنصبح، في نهاية السنة، في عصفورية كاملة".

لو لم يكن قائل هذا الكلام هو الرئيس نبيه بري، لما كان له أن يستوقف أي متابع لفصول الإنقلاب المتمادي على الدستور والقانون.

العصفورية هذه هناك من تسبب بها، وهناك  من يصر على إقناع اللبنانيين أنها قدرهم، ولا ضرورة لأي إحتجاج، وعليهم التكيف مع موجباتها. إنها، باختصار شديد، المأساة المتأتية عن حكم البلد من خارج الدستور ومن خارج موجبات إتفاقية الوفاق الوطني، الطائف.

المؤكد أن هناك غالبية ساحقة بين اللبنانيين، لا يثير عندها ترف حوار عين التينة، إهتماماً إيجابياً. صحيح أن رقماً قياسياً تم تسجيله لجهة عدد جلسات الحوار، لكن الأصح أن تلك الجلسات كانت تعلن في كل مرة فشلها مسبقاً، بسبب المحظورات أو السقوف المنخفضة المتروكة للجهات المحلية الأكثر تأثيراً، رغم أن الصورة تبرز جهة واحدة على مسرح الحوار، تستأثر بالطرح والمبادرة والتسويق، يقابلها فريق سلبي، هو ما كان "14 أذار" أو ما بقي منه، والذي تخلى عن مبدأ المبادرة أو السعي لإجتراح رؤية من شأنها التصويب على الطريق المفضي إلى وقف الإنهيار العام على كل الصعد.

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون جديد، على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك وصحة التمثيل لشتى فئات الشعب، وفعالية هذا التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري".

تسهيلاً لخطة مضمرة، وتبديداً لقلق المتوجسين، قال الرئيس نبيه بري إن خلوة آب الحوارية ستبحث في نقاط جدول أعمال طاولة الحوار ليس إلا، وإن الهدف هو البحث الجاد عن حلول تعالج الأزمات المستعصية. وكل ذلك تحت سقف الدستور واتفاق الطائف.

تابعت اليوم مجموعات من الثوار والناشطين، المنضوين في ثورة 17 تشرين الأول، تحرّكاتهم. فاعتصم عدد من منهم أمام فرع مصرف لبنان في صور، حيث رفعوا لافتات مندّدة بالسياسات المصرفية وبحاكم المصرف رياض سلامة. وتحت العنوان نفسه، تحرّك العشرات أيضاً في مدينة النبطية، حيث نظمّوا وقفة احتجاجية قرب السرايا الحكومية في المدينة، مطالبين بإقالة حاكم مصرف لبنان واستعادة المال المنهوب. وأكد المعتصمون عودتهم إلى "ساحات الثورة"، ومواصلة حراكهم ضد الفاسدين حتى إسقاطهم.

وضعت ثورة 17 تشرين الصيغة اللبنانية على مشرحة البحث. لذا، عاجلت جهات محلية وخارجية إلى إعداد دراسات وتصورات حول مستقبل الكيان اللبناني ونظامه. وتجتمع كل هذه الجهات على خلاصة واحدة، مفادها أن أي تغيير حقيقي في الصيغة، أو إجراء تعديل جذري في اتفاق الطائف، يحتاج إلى عاملين. إما حرب أهلية، تغير موازين القوى وتفرض موازين جديدة تثبت بالنصوص. وإما توافق وطني ودولي جامع على فكرة التغيير. النقطتان غير مطروحتين حالياً، بالنظر إلى الوقائع المستمدة من مواقف داخلية وخارجية.

صفات الرئيس