جريدة المدن

مؤسف أن يردّ الجيش على ما جرى من مناوشات في طرابلس، بنشر فيديو يشير فيه إلى تقديم المساعدات للناس. بذلك يصبح الجيش وقد تطبّع بأطباع القوى السياسية التقليدية، التي تشعر رعاياها بأنهم في حاجة دائمة إليها للحصول على القوت أو الخدمة أو المساعدة او فرصة العمل. بديهي رفض الاعتداء على الجيش، والبديهي أكثر رفض استخدام الجيش للعنف بحق المواطنين والمتظاهرين. ولا بد للنقاش أن يتخطى هذا، ولا بد من الذهاب بعيداً عن جدال "المدسوسين" و"الطوابير" الذين يتم تحريكهم لتخريب الاحتجاجات.. فالمشكلة ليس هنا.

الدوس على الدولة

يعود الرئيس فؤاد السنيورة إلى أوراقه القديمة: مواقف في مجلس النواب، مشاريع وفذلكات موازنات، قدمها يوم كان وزيراً للمالية ورئيساً للحكومة، مستعيداً تحذيراته من الوضع الذي كان سيصل إليه لبنان، إذا لم يتوقف الهدر والإنفاق من دون تأمين واردات.

الطريق إلى النهاية

الانهيار الذي وصل إليه لبنان اليوم صنعته السياسة. والسنيورة يحمّل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، لسياسات الدولة بمجملها، لمجلس النواب بالتأكيد، لمصرف لبنان في شخص حاكمه ومجلسه المركزي، وللمصارف طبعاً.

الدولة بكاملها مسؤولة عن هذا الانهيار الكبير.

 رأى الرئيس فؤاد السنيورة، أن "هناك ممارسات في هذه الفترة، تؤدي فعلياً إلى إضعاف مركز رئاسة الحكومة في النظام اللبناني ودورها. والتوجه نحو أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة بكاملها أمر مخالف للدستور"، مشدداً على أن "النظام السياسي اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى توازنها وتعاونها، بالتنسيق في ما بينها. وهذا هو جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني". ودعا إلى "التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من ديموقراطي برلماني إلى رئاسي. والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة".

الميليشيات ورفيق الحريري

اعتلى منصة الرابية، جال الجنرال بنظره، ركز على "الجمهور" الذي كان يهتف دون توقف، اغمض عينيه وعاد الى ايام ال89 في ما كان يسمى " قصر الشعب" و" شعب لبنان العظيم"... وخرج من اغماضته غاضباً متوتراً ليعلن بعنف وكأنه يكمل واحدة من خطب العام 89:"نحن الاوصياء على الوطن.. لا احد يعين لنا رئيسنا وقائد جيشنا، بل نحن من يعينهما ومن لا يعجبه الامر يضرب رأسه بالحيط".

لم يعد مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكّرة مطلباً أساسياً عند المجموعات والأحزاب والناشطين، كما كان الحال بُعيد اندلاع انتفاضة 17 تشرين. فرغم مناداة الجميع به كمطلب مبدئي لإعادة تشكيل السلطة، إلا أنهم يختلفون على مقاربته، بين من يريد وضع قانون انتخابي جديد يسبق الانتخابات، وبين من يشترط إجراء إصلاحات على القانون الحالي، على غرار تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات في أقرب موعد.

"لحقي": القانون أولاً

إننا اليوم في نصف عصفورية، وإذا لم ننتخب رئيساً فسنصبح، في نهاية السنة، في عصفورية كاملة".

لو لم يكن قائل هذا الكلام هو الرئيس نبيه بري، لما كان له أن يستوقف أي متابع لفصول الإنقلاب المتمادي على الدستور والقانون.

العصفورية هذه هناك من تسبب بها، وهناك  من يصر على إقناع اللبنانيين أنها قدرهم، ولا ضرورة لأي إحتجاج، وعليهم التكيف مع موجباتها. إنها، باختصار شديد، المأساة المتأتية عن حكم البلد من خارج الدستور ومن خارج موجبات إتفاقية الوفاق الوطني، الطائف.

المؤكد أن هناك غالبية ساحقة بين اللبنانيين، لا يثير عندها ترف حوار عين التينة، إهتماماً إيجابياً. صحيح أن رقماً قياسياً تم تسجيله لجهة عدد جلسات الحوار، لكن الأصح أن تلك الجلسات كانت تعلن في كل مرة فشلها مسبقاً، بسبب المحظورات أو السقوف المنخفضة المتروكة للجهات المحلية الأكثر تأثيراً، رغم أن الصورة تبرز جهة واحدة على مسرح الحوار، تستأثر بالطرح والمبادرة والتسويق، يقابلها فريق سلبي، هو ما كان "14 أذار" أو ما بقي منه، والذي تخلى عن مبدأ المبادرة أو السعي لإجتراح رؤية من شأنها التصويب على الطريق المفضي إلى وقف الإنهيار العام على كل الصعد.

تجري الانتخابات النيابية وفقاً لقانون جديد، على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك وصحة التمثيل لشتى فئات الشعب، وفعالية هذا التمثيل، بعد إعادة النظر في التقسيم الإداري".

تسهيلاً لخطة مضمرة، وتبديداً لقلق المتوجسين، قال الرئيس نبيه بري إن خلوة آب الحوارية ستبحث في نقاط جدول أعمال طاولة الحوار ليس إلا، وإن الهدف هو البحث الجاد عن حلول تعالج الأزمات المستعصية. وكل ذلك تحت سقف الدستور واتفاق الطائف.