جريدة المدن

 أعلن رئيس الجمهورية، ميشال عون، يوم الخميس يوماً تاريخياً. عزا ذلك إلى إقرار الحكومة لخطة اقتصادية تستشرف المستقبل. بادعائه البطولي، نسف عون ثلاث سنوات ونيف من عهده، ونسف 15 عاماً من مشاركته في السلطة، لم يسبق أن أقر فيها أي خطة وفق اعتباره وقوله.

منذ التأزم الذي أصاب عملية تشكيل الحكومة، بدأت مجموعات سياسية متعددة، تنشط تحت عناوين متعددة، القاسم المشترك بينها كان عنوانها إما "حماية الطائف" أو "حماية المناصفة". بعض الشخصيات المؤيدة لطروحات 14 آذار، تلتقي بين فترة وأخرى في اجتماعات تباحث ونقاش، لبلورة لقاء سياسي جديد في البلد، يرفع لواء الدفاع عن الدستور واتفاق الطائف. من بين هذه الشخصيات، الرئيس فؤاد السنيورة، والنائب السابق فارس سعيد. وقد بدأ تفعيل اجتماعات هذه الشخصيات، بعد لقاء رؤساء الحكومات السابقين برئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لحماية صلاحياته، في ضوء ما يعتبرونه اعتداء على الصلاحيات.

تختلف القيادات السنّية بين محورين، لكنها تتّفق على أمر واحد: رفض حركة الناس في الشارع، وتعبيرها بوضوح وغضب وعنف عما تعيشه من ظروف معيشية صعبة.

ليس ما يدور في طرابلس وصيدا والبقاع أمراً مريحاً لها، لأنّ ذلك يؤكد أنّ هذا الجمهور خرج بالكامل من عباءاتها. لا يريد كلاماً معسولاً ولا وعوداً جديدة، بل تحقيق مطالبه. يريد العيش والأكل والشرب من دون محسوبيات ولا تزلّم. فكيف يرى الجمهور القيادات السنية التي تخوض الحرب الكلامية منذ أيام وتتقاذف الاتهامات والمسؤولية؟

مؤسف أن يردّ الجيش على ما جرى من مناوشات في طرابلس، بنشر فيديو يشير فيه إلى تقديم المساعدات للناس. بذلك يصبح الجيش وقد تطبّع بأطباع القوى السياسية التقليدية، التي تشعر رعاياها بأنهم في حاجة دائمة إليها للحصول على القوت أو الخدمة أو المساعدة او فرصة العمل. بديهي رفض الاعتداء على الجيش، والبديهي أكثر رفض استخدام الجيش للعنف بحق المواطنين والمتظاهرين. ولا بد للنقاش أن يتخطى هذا، ولا بد من الذهاب بعيداً عن جدال "المدسوسين" و"الطوابير" الذين يتم تحريكهم لتخريب الاحتجاجات.. فالمشكلة ليس هنا.

الدوس على الدولة

يعود الرئيس فؤاد السنيورة إلى أوراقه القديمة: مواقف في مجلس النواب، مشاريع وفذلكات موازنات، قدمها يوم كان وزيراً للمالية ورئيساً للحكومة، مستعيداً تحذيراته من الوضع الذي كان سيصل إليه لبنان، إذا لم يتوقف الهدر والإنفاق من دون تأمين واردات.

الطريق إلى النهاية

الانهيار الذي وصل إليه لبنان اليوم صنعته السياسة. والسنيورة يحمّل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، لسياسات الدولة بمجملها، لمجلس النواب بالتأكيد، لمصرف لبنان في شخص حاكمه ومجلسه المركزي، وللمصارف طبعاً.

الدولة بكاملها مسؤولة عن هذا الانهيار الكبير.

 رأى الرئيس فؤاد السنيورة، أن "هناك ممارسات في هذه الفترة، تؤدي فعلياً إلى إضعاف مركز رئاسة الحكومة في النظام اللبناني ودورها. والتوجه نحو أن يتولى رئيس الجمهورية السلطة بكاملها أمر مخالف للدستور"، مشدداً على أن "النظام السياسي اللبناني قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وعلى توازنها وتعاونها، بالتنسيق في ما بينها. وهذا هو جوهر النظام الديموقراطي البرلماني اللبناني". ودعا إلى "التوقف عن محاولات تحويل النظام اللبناني من ديموقراطي برلماني إلى رئاسي. والتوقف عن ضرب صلاحيات رئاسة الحكومة".

الميليشيات ورفيق الحريري

اعتلى منصة الرابية، جال الجنرال بنظره، ركز على "الجمهور" الذي كان يهتف دون توقف، اغمض عينيه وعاد الى ايام ال89 في ما كان يسمى " قصر الشعب" و" شعب لبنان العظيم"... وخرج من اغماضته غاضباً متوتراً ليعلن بعنف وكأنه يكمل واحدة من خطب العام 89:"نحن الاوصياء على الوطن.. لا احد يعين لنا رئيسنا وقائد جيشنا، بل نحن من يعينهما ومن لا يعجبه الامر يضرب رأسه بالحيط".

لم يعد مطلب إجراء انتخابات نيابية مبكّرة مطلباً أساسياً عند المجموعات والأحزاب والناشطين، كما كان الحال بُعيد اندلاع انتفاضة 17 تشرين. فرغم مناداة الجميع به كمطلب مبدئي لإعادة تشكيل السلطة، إلا أنهم يختلفون على مقاربته، بين من يريد وضع قانون انتخابي جديد يسبق الانتخابات، وبين من يشترط إجراء إصلاحات على القانون الحالي، على غرار تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات، ومن ثم الذهاب إلى انتخابات في أقرب موعد.

"لحقي": القانون أولاً