مقالة

تشبه التطوّرات الجارية في لبنان اليوم إلى حدّ بعيد التطوّرات والأحداث التي جرت بين عام 1969 وعام 1975 ومهّدت آنذاك للحرب الأهلية التي استمرّت 15 سنة وانتهت باتفاق الطائف.

السؤال: هل الطائف أوقف الحرب بين اللبنانيين، أم أن الحرب انتهت إلى ما يمكن اعتباره اتفاقاً أو عقداً جديداً، سُمِّي وثيقة الوفاق الوطني، أو اتفاق الطائف، الذي صار دستوراً؟

مناسبة طرح هذا التساؤل، في جزئه السوي وجزئه المعاكس، الحوار «المرن» (بتعبير الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله) بين الحزب والتيار الوطني الحر، الذي أعاد تجديد البيعة بالتزكية لجبران باسيل، رئيس التيار ورئيس تكتله النيابي.

يقول وزير الاقتصاد والتجارة السابق و«المحايد» رائد خوري إن سوء إدارة الأزمة خلال السنوات الثلاث ونصف الماضية، كان أشد وبالا على الدولة من تراكمات 25 سنة ماضية، واعتبر في حديث لتلفزيون لبنان أن الـ 45 مليار دولار التي تبخرت، أو بددت، منذ بداية ولاية حكومة حسان دياب حتى اليوم، كانت تكفي لبناء اقتصاد دولة بكاملها لو كانت هناك إدارة رشيدة وصادقة.

وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) بين التعديل الذي يعتمد الصيغة التوافقية، والجمود الذي يعطّل النظام والحياة السياسية في لبنان.

أقامت السفارة السعودية في لبنان، مؤتمراً في قصر الأونيسكو- بيروت، بمناسبة مرور 33 سنة على توقيع اتفاق الطائف، الذي رعته المملكة العربية السعودية في نهاية الثمانينيات من القرن العشرين. حضر المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية، وتحدث فيه العديد من الشخصيات التي أكدت أهمية الحفاظ على تلك الوثيقة وتطبيقها، وضرورة عدم المساس بها.

تحاول هذه الورقة شرح الأسباب التي أدت إلى التوصل لاتفاق الدوحة ومعنى هذا الاتفاق، كما ستقرأ المتغيرات الهامة في التركيبة اللبنانية، التي جعلت الأزمة اللبنانية الأخيرة تختلف إلى حد بعيد عن كافة الأزمات التي مر بها لبنان منذ استقلاله.

بين 7 أيار/مايو، عندما فرض حزب الله وحلفاؤه سيطرتهم المسلحة على بيروت الغربية، و21 مايو/أيار، يوم توصلت الأطراف اللبنانية إلى اتفاق الدوحة، حبس اللبنانيون والعرب أنفاسهم، خوفاً من انحدار لبنان إلى هاوية الحرب الأهلية وجر العرب من خلفهم إلى غمار الحرب.

يدأب سياسي «عتيق» على القول في مجالسه: ساذجٌ مَن يعتقد أنّ لبنان سيعود إلى صيغة الطائف. فكل ما يجري اليوم هو محاولة هادئة حيناً، وصاخبة أحياناً، للالتفاف على الاتفاق وتبديله.

أياً تكن الصورة التي ستبلورها المفاوضات التي يجريها الأميركيون والسعوديون حالياً مع طهران، فإنّ النفوذ الإيراني بات أمراً واقعاً لا يمكن تجاوزه على رقعة الشرق الأوسط بكاملها. ولذلك، سيتقاضى الإيرانيون أثماناً باهظة مقابل انخراطهم في التسويات الإقليمية والدولية.

شهد لبنان مرحلة تاريخية دامية دامت أكثر من عشرين سنة وتوّجتْ هذه الحرب الضروس بما عُرِفَ بـ«حرب الأخوّة» التي استعرّت بين المكوّنات المسيحية والتي أسفرت عن دمار وتشريد ألوف اللبنانيين إضافةً إلى خسارة كبيرة في الممتلكات جرّاء عمليات القصف المتبادلة بين الأخوة المتقاتلين... إنها حرب مُدمِّرة انهكت الإقتصاد الوطني وقسّمت اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً والموارنة تحديداً إلى قبائل متناحرة ما زالوا يدفعون ثمنها لغاية اليوم، وكأنّي بشعب لبنان لم يستقف من تلك الكارثة لا بل أراه متعلقاً بزعامات كانت السبب في بلوته على كافة المستويات.

إنفرطَ الكيانُ اللبنانيُّ في خِضمّ حروبٍ أهليّة وإقليميّة لم تنتهِ بعد  .” . هذا ما يؤكّده الكاتب والأستاذ الجامعي اللبناني سهيل القش ، في الصفحة 41 من كتابه الجديد ، الصادر ، حديثاً ، عن ” دار رياض الرّيِّس ” في بيروت ، في طعة أولى 2022 ، تحت عنوان : ” المِرآةُ المُتَكَسِّرَة  / تَشظِّي الكيانِ اللبنانيّ ” .

تَكاَذُبُ اللبنانييّن المُتَبَادَل

دخلت اللامركزية في بازار الصفقة الرئاسية، باعتبارها واحدة من هديّتين طلبهما رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل علناً من الحزب، ثمن جزء من انتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية.

وما يستوقف أنّ باسيل يشترط "القبض مسبقاً"، بمعنى أن يُقَرَّ قانونا اللامركزية الإدارية الموسّعة وقانون الصندوق "الائتماني" (السيادي غير النفطي) في مجلس النواب قبل انتخاب فرنجية. وهذا ما يثير شكوكاً لدى أوساط عديدة في ماهية الصيغة المطروحة للّامركزية، وأسلوب "الخطف" الذي يراد تمريرها به تحت ضغط الاستحقاق الرئاسي.

اللامركزية استحقاق دستوري