مقالة

حتى الآن، لم يُحسم موعد عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان بعد الغياب الذي تجاوز الشهرين، لكنّ الترجيحات تشير إلى أنها لن تكونَ بعيدة، وهذا ما أشار إليه العديد من المسؤولين في تيار "المستقبل" في الآونة الأخيرة.

ووسط انتظار المحازبين والمناصرين في التيار موقف الحريري الذي يُحدّد الوجهة السياسية المقبلة، يبرزُ في المقابل حراكٌ داخلي وفعلي ضمن التيار للانتخابات النيابيّة المقبلة.

لم يعد خافياً أنّ جميع اللاعبين على الطاولة الحكومية استنفدوا حظوظهم ودخلوا في مقامرات مكشوفة ورهانات مفتوحة على كافة احتمالات الربح والخسارة والمقايضة بين الأوراق الرئاسية والوزارية والنيابية على قاعدة "خذ وهات"... فبعدما سقط الرهان على "لقاء الاستقلال" الرئاسي، وأوصد القضاء أبوابه في وجه رهانات القمع والقبع تحت طائل التهديد والوعيد، لم يعد أمام أركان الحكم والحكومة سوى عقد الآمال على أن يشكل مجلس النواب "خشبة الخلاص" من المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، مع ما يرافق ذلك من كباش سياسي ونيابي على حلبة النصاب والميثاقية.

يقوم النظام الديموقراطي على مبدأ التداول السلمي للسلطة، وإحترام القوانين المرعية الإجراء، والسهر على حسن تطبيقها. وكان من الطبيعي أن يوضع الكلام الأخير الذي نقل عن الرئيس ميشال عون (في صحيفة "الأخبار") في سياق حرصه على إجراء الإستحقاقات في موعدها، لولا تلازم موقفه مع ما أعلنه عشيّة الذكرى الـ 78 للإستقلال.

تمّ التداول كثيراً لحظة تأليف الحكومة، بانتزاع الرئيس ميشال عون للثلث المعطِّل، وانّ الحكومة لم تكن لتولد لولا انتزاعه هذا الثلث زائداً واحداً، الذي يمكِّنه من التحكُّم بالقرارات الأساسية ومصير الحكومة في آن معاً، فهل سيستخدم هذا الثلث لتحويلها إلى حكومة تصريف أعمال؟

يجب من الآن فصاعداً، مع دخول رئيس الجمهورية في العدّ العكسي لانتهاء ولايته، توقُّع اي خطوة يُقدم عليها في سياق التهيئة للانتخابات الرئاسية التي شكّلت أساساً أولوية العهد منذ لحظة انطلاق ولايته، وبالتالي، كيف بالحري في السنة الأخيرة لهذه الولاية، والتي ستتحوّل إلى أولوية الأولويات؟

تشخص الأنظار في الشرق الأوسط على جولة التفاوض الجديدة حول الملف النووي في فيينا بعد أن تأخّر موعد انعقادها كثيراً.

الإنطباع الغالب هو أنّ هذه العودة إلى الاتفاق مسألة محسومة ليجري معها طمس مرحلة والبدء بمرحلة جديدة على صعيد خارطة النفوذ في المنطقة. وليس سراً أنّ لبنان هو أحد اكثر الساحات تأثراً بخارطة النفوذ السياسي الجديدة في المنطقة، بحكم الوجود القوي لـ»حزب الله» أحد اهم حلفاء ايران والأكثر قدرة وخبرة متتالية وتنظيماً.

لمناسبة ذكرى الاستقلال الثامنة والسبعين (1943-2021)، تعدّدت الجهات اللبنانية التي رأت في الذكرى فرصةً لإدانة الوضع الراهن بالدولة وللدولة، وحاولت رسم مسارٍ لاستعادة الدولة والاستقلال والحرّيّة.

في 25 تشرين الثاني نشر موقع "أساس" مقالاً للزميل الأستاذ زياد عيتاني، رئيس تحرير الموقع، بعنوان "المسيحيّون يصرخون: نريد تطبيق الطائف الآن". عندما قرأت العنوان تبادر إلى ذهني أنّ المقال يتطرّق إلى المطالبة المسيحية التاريخية باستكمال تطبيق اتّفاق الطائف نصّاً وروحاً. ولكن عندما قرأته تبيّن لي أنّه يعالج قضية رفض التيار الوطني الحرّ لاتفاق الطائف، ويعتبر أنّه موقف المسيحيين من الاتفاق. لذلك، وبحسب الكاتب، سيأتي يوم يندم فيه المسيحيون ويصرخون: "نريد تطبيق اتفاق الطائف الآن. نريد العودة إليه نصّاً وروحاً بكامل تفاصيله كي ينتظم الحكم ووجودنا في لبنان...".

سيأتي على لبنان يومٌ يحتشد فيه المسيحيون، مطارنةً ورهباناً وقسّيسين وعلمانيّين ونساء ورجالاً وشيوخاً وأطفالاً، بكلّ مذاهبهم، وعلى رأسهم الموارنة، في الساحات والطرقات. ستتوجّه وفود القرى من كسروان وجبيل والجنوب وجبل لبنان، على وقع أجراس الكنائس، باتّجاه الأوتوسترادات الدوليّة، وصولاً إلى ساحة الشهداء في بيروت. سيصرخون هناك بأعلى صوتهم: "نريد تطبيق اتفاق الطائف الآن. نريد العودة إليه نصّاً وروحاً بكامل تفاصيله كي ينتظم الحكم ووجودنا في لبنان".

محنة لبنان داخلية قبل أن تكون خارجية. وقدر اللبنانيين أن يعانوا إغراء الجغرافيا لقوى عدة، ويحمّلهم التاريخ مشقة العمل لأكثر من إستقلال. شيء مما سماها مالك بن نبي "القابلية للإستعمار"، وشيء من الضيق بكل إحتلال أو وصاية. شيء من تضييع الإستقلال بسياسات زعماء يتصرفون كأنهم محور الكون، وشيء من الفشل في بناء دولة تستحق الإستقلال ومن النجاح في صنع الأزمات الخانقة للناس. ولا شيء يكتمل. لا الإستقلال، ولا الإحتلال.