مقالة

لم يسبق لمجلس النواب أن أجاب يوماً عن رسالة لرئيس الجمهورية وجّهها إليه بموجب الفقرة 10 من المادة 53 على نحو ما فعل أمس، سواء كان الجواب فعل حق قابلاً للحياة ــــ وهو حتماً ليس كذلك ــــ أو فعل باطل قطع أخيراً عنق التدقيق الجنائي على مرّ البرلمانات المتعاقبة في ظل اتفاق الطائف، تلقّت هذه، إلى الآن، خمس رسائل وجّهها إليها رؤساء للجمهورية، لم تجب سوى عن الأخيرة.

لم يتحقق بعد اي انجاز عملي في موضوع مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة، في ظلّ الاعتقاد السائد، انّ استعادة نحو 5 مليارات من الدولارات من الاموال التي خرجت او أُخرجت من لبنان، قبيل الحراك الشعبي في 17 تشرين الاول الماضي وتحت جنحه وبعده وصولاً الى كورونا، من شأنه ان يعيد شيئاً من التوازن الى الوضع المالي، ويؤسس لمعالجة الأزمة من دون حاجة الى صندوق النقد الدولي.

شكلت مبادرة رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، تنشيطاً للحياة السياسية اللبنانية دون احداث اي خرق فيها، اسوة بمن رمى حجر في بركة مياه واحدث تموجات دون تعكيرها، اذا شاحت جولات وفود تكتل التغيير والاصلاح على القوى السياسية الانظار الى حد ما عن معارك القلمون ونتائجها وتداعياتها القصيرة والطويلة الأمد.

عود على بدء مع قانون الانتخاب ومناقشته، في ظل اقتراحات ومشاريع سبق أن أُشبعت درساً. لكن ما الهدف من مناقشة قانون للانتخاب في ظل نظام الطائف المتعثر، ومحاولات البحث عن بدائل للنظام الحالي؟

لكلّ طائفة لبنانيّة قصّة مع لبنان، والقصص كلّها تتماوج بين رغبة الاتّصال ورغبة الانفصال وما بينهما. والحال أنّ مروحة من المشاعر حفّت بالرغبتين، فيما تولّت الأحزاب والمثقّفون تأسيسها في أفكار وفي نظريّات. فهناك الحبّ حتّى الذوبان الصوفيّ، وهناك الكره والغضب والنفور والدعوات إلى تجنّب الأمراض المُعدية.

يبدو أنه آن أوان قطف ثمرة مهترئة اسمها لبنان. ليس من تفسير آخر لطرح مشروع قانون انتخابي جديد في مجلس النوّاب في هذه الظروف بالذات. يقوم مشروع القانون على أنّ لبنان دائرة واحدة من دون التزام للقيد الطائفي. مثل هذا القانون، الذي طرح فجأة فيما البلد على كفّ عفريت، يستهدف نسف الأسس التي قام عليها اتفاق الطائف بطريقة أو بأخرى. إنّه يمثل في الواقع دعوة إلى تغيير وجه لبنان نهائياً وتكريس عزلته العربيّة والدوليّة.

يعود اتفاق الطائف إلى الواجهة من جديد بمبادرة النائبة بهية الحريري لاتخاذ الإجراءات التي تترجم ما اعلنته في الكلمة التي ألقتها في ساحة الشهداء يوم 14 آذار الماضي.

إستناداً إلى المواقف التي تُطرح بشكل شبه يومي أمام اللبنانيين بشكل عام، والمسيحيين على وجه التحديد وتطال الدستور اللبناني الذي يعتمد “إتفاق الطائف” قاعدة أساسية له، يتساءل المراقبون دائماً عما يطمح إليه المسيحيون في لبنان بصورة شاملة، والموارنة في الدائرة الضيّقة، و “غير الغرباء” منهم على وجه التحديد من هذه المسألة التي تحولت في الأسابيع الماضية إلى قضية جدلية بين مختلف الطوائف والمذاهب حول ما إذا كانت المُطالبة بتعديل الطائف هي في وقتها، أم أنها خارج مفهوم الحوارات التي لم ينجح اللبنانيون يوماً في إدارتها بين بعضهم البعض.

عطفاً على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، والتي دعا فيها النواب إلى "التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، على سائر مرافق الدولة العامة"، دعا الرئيس بري إلى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر الجمعة المقبل في قصر الأونيسكو، إنفاذاً للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي لمناقشة مضمون الرسالة واتّخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار المناسب بشأنها.

منذ بدايات ظهور ميشال عون على الساحة السياسية في العام 1988، انحسرت المساحات المسيحية بين دينامكيتين، قوّاتية وعونية، وتراجعت باقي الأحزاب إلى شفير الاضمحلال، وبدأ صراعٌ حقيقي، خفيّ في البداية، بين القوّتين المارونيتين المسلحتين بترسانتين عسكريتين ضخمتين، وبعشق المنتمين إليهما كأنبياء.