مقالة

ما إن أنهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خطاب القسم في قاعة مجلس النواب حتى شُرِّعَت نوافذ التحليل على العصف المقبل في التركيبة السياسية والادارية، بدءاً بأولى حكومات العهد.ذهَب البعض الى حدّ الظنّ بتفجير صاعق نسف التركيبة الصلبة التي راكمت منذ ما بعد «إتفاق الطائف» بمرحلتي (الوجود والانسحاب السوري) وجودها على أنقاض دولة مهترئة يكسوها الدين العام الذي قفز الى ما فوق قمم العجز.

التسوية الرئاسية

في الشّق الثاني من الحوار مع الدكتور سمير جعجع، يواصل دفاعه عن قانون الانتخاب الحالي ويؤكّد أنّ القوات اللبنانية هي في موقع "المقاومة السياسية"، إلّا أنّها تفتقد إلى حليف لها في هذه المقاومة. مشيراً إلى أنّ كّل الأفرقاء أسهل لهم التعاطي مع بعضهم البعض فيما بينهم، على التعاطي مع القوات، ملمّحاّ إلى تشابه القوى الأخرى في استسهالها الغرق في الفساد.

طالب رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان جبران باسيل، الأحد، بعقد وطني جديد يقوم على دولة مدنية لا مركزية، لافتا إلى أنه لا يقبل بتطوير "اتفاق الطائف" إلا بالتفاهم.

وقال باسيل، في مؤتمر صحفي، "تطوير النظام هو من خلال الدستور وليس بالقفز فوقه، ونحن قلنا سابقا إن الطائف فُرض علينا بالقوة، ولكن لن نقبل تطويره إلا بالتفاهم".

وأضاف: "لا يمكننا المتابعة مع بعضنا إلا من خلال عقد وطني جديد يقوم على فكرة جمع كل شي مشترك بيننا عبر دولة مدنية لا مركزية".

حدّثني صاحبي قائلاً: «أما آن للطائف أن يترجّل؟»، قاصداً اتفاق الطائف المعنيّ بإنهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

قلت: نعم، لو كان الطائف فارساً والدولة فرساً.

«الطائف»، يا صديقي، آلة ارتضيناها وقبلنا بها لوقف قصف المدافع وأزيز الرصاص، وحجب الدم المراق لحرب عبثية كريهة بين أخوة حياة.

والدولة، يا صديقي، بقرة حلوب مملوكة من زعماء الطوائف، يستفيدون حتى من روثها.

«الطائف»، دستورياً وقانونياً، بواقعه الحالي، محاولة لتسلط طائفة انتصرت عسكرياً في الحرب على طائفة كانت متسلطة وانهزمت عسكرياً وسياسياً. على قاعدة «جمل محلّ جمل يبرك».

يرسم الزعماء صورة لأنفسهم كمجرد ممثلين عن طوائفهم من ضمن قواعد النظام الطائفي بحيث تظهر سلطتهم كنتيجة طبيعية لتعددية المجتمع اللبناني. وهم يعلنون دائما بشكل أو بآخر أن الغاء الطائفية السياسية هو هدفهم النهائي وأن الدولة المدنية هي الحل المثالي المنشود. وآخر شاهد على ذلك، طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري تبني قانون انتخابات لا يلتزم بالتمثيل الطائفي، أو حتى ما أعلنه المفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان حول إسقاط الصيغة الطائفية والإنتقال إلى الدولة المدنية.

دعونا نتكلم بصرحة والصراحة فضيلة افتقدها اللبنانيون منذ إعلان دولة لبنان الكبير في العام 1920.

أنكر الموارنة واستنكروا مصطلح ” المارونية السياسية ” الذي ابتكره المفكر منح الصلح ، وعابوا عليه هذا المصطلح ، مع أنه أبقاه مجهول الأب ، ولم يجهر به علنا ، سائرا على خطى سعيد عقل في نكرانه أبوة أغنية ” أجراس العودة ” التي غنتها فيروز ذات سنة من ستينيات القرن العشرين.