مقالة

يتعارض البيان الذي أصدره رؤساء الحكومة السابقين مع اتفاق الطائف. هم لا يريدون ضرب الطائف طبعاً، لكن ازدواجية المعايير في مواقفهم، تسهم في خيارات وقرارات سياسية متناقضة. وعلى الرغم من أن هذه الخيارات والمواقف تخدم في وقت محدد المصالح التي يمثلها الرؤساء الأربعة (الحريري، السنيورة، سلام، ميقاتي)، فهي تتعارض في محطات كثيرة مع تلك المصالح.

ما وراء الطائف

دخل الاستحقاق الانتخابي المقرر في 9 حزيران المقبل في لبنان دائرة خطر التأجيل، في ظل عدم تفاهم الفرقاء السياسيين على صيغة توافقية تفضي الى قانون جديد. وفي وقت تزداد الخشية، مع اقتراب انتهاء ولاية المجلس النيابي من الوقوع في فراغ قاتل قد يهدد النظام بكل مكوناته، فإن الواقع يشي وفق مصادر نيابية بأن ما يدور خلف الكواليس الانتخابية، سيسلك احد المسارين: إما تأجيل تقني لبضعة اشهر، وإما التمديد للبرلمان سنة او اثنتين.

فجأة انتقل "الشَغَب" من ضفّة الحكومة إلى مجلس النواب. يوم أمس، جلسة للجان النيابية المشتركة لدرس اقتراحات قانون الانتخاب. وغداً دعوة لانعقاد الهيئة العامة لمناقشة الرسالة الموجّهة من رئيس الجمهورية إلى المجلس حول التدقيق الجنائي "لاتّخاذ الموقف أو الإجراء أو القرار في شأنها". و"يوماً ما" جلسة  (لن تعقد) يطلبها المحقّق العدلي فادي صوان ليّخذ مجلس النواب "ما يراه مناسباً" في شأن مسؤولية تقصير وإهمال رؤساء حكومات ووزراء ربطاً بقضية انفجار المرفأ.

في بداية ايلول /سبتمبر من كل عام تستذكر بلاد الارز ذكرى اعلان دولة “لبنان الكبير” التي بلغت هذا العام مئويتها الأولى مع الخشية، وربما الأمل، أن يكون اليوبيل الماسي للدولة “العجوز” مناسبة لتغيير جذري في الكيان اللبناني تحت وطأة الانحدار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي ساهم فيه الداخل الجامح قبل الخارج الطامع.

قدم الوضع اللبناني مشهداً مروعاً من الانهيار المتمادي الذي تسير إليه البلاد، بل المآل الذي وصلت اليه، على جميع المستويات. فهو يعيش حالاً  من التفكك لم يعد ينجو منه ميدان، على الصعيد السياسي والنسيج الاجتماعي والوضع الاقتصادي والشرذمة الوطنية العامة، إضافة إلى الأوضاع الأمنية والقلق الوجودي الذي بات كل فرد يسأل فيه عن مصيره.

لم يحصل بعد أيّ تقدّم على مستوى حل عقدة وزارة المال التي تعوق تأليف الحكومة حيث يتمسّك بها «الثنائي الشيعي» رافضاً التخلي عنها نهائيّاً لأسباب ميثاقية مُثبتة في محاضر «اتفاق الطائف»، واضعاً إيّاها خارج المداورة المطروحة لتوزيع الحقائب الوزارية، لكنّ الجانب الفرنسي لم يطفىء محركات مبادرته بعد، فيما بدأ البعض يتحدث عن «شهرين صعبين» سيعبران قبل ولادة الحكومة في حال عدم حصولها خلال الايام القليلة المقبلة.

في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها لبنان، خاصة في ظل فشل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في إنهاء التشكيل الحكومي الجديد، بدأ الحديث مجددا عن ضرورة عقد مؤتمر تأسيسي للدولة اللبنانية.

وعقب انفجار مرفأ بيروت، تحدث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن ضرورة تغيير النظام السياسي في لبنان ليكون قائما على الوحدة الوطنية، الأمر الذي دفع بعض السياسيين اللبنانيين للحديث عن إمكانية عقد مؤتمر تأسيسي.

لبنان... مساعي تشكيل الحكومة تدخل مرحلة الجمود