مقالة

مئة عام مرّت على إعلان المندوب السامي الفرنسي هنري غورو، والبطريرك إلياس الحويك، والمفتي مصطفى نجا، قيام دولة لبنان الكبير من قصر الصنوبر في بيروت، وذلك بعد انهيار السلطنة العثمانية التي استمرّت إدارتها لشؤون المنطقة نحو 400 سنة.

وكان السلطان سليم الأول قد أخضع بلاد الشام لسلطة الباب العالي، في مطلع القرن السادس عشر، ومنذ ذلك الحين نظّم العثمانيون إدارة شؤون الساحل السوري، وتكوّنت علاقات شائكة ومتناقضة أحياناً بين المجموعات المختلفة التي تسكن جبل لبنان وسهل البقاع ووادي التيم مع الحكم العثماني.

لانفجار «القيامي» الذي ضرب النفوس اللبنانية، قبل الحجر والإسمنت، المنطلق من نقطة الميناء في بيروت، يفترض به أن يكون لحظة تأسيسية لبنانية جديدة.

لم يعد سراً، حتى لعموم الناس، بل حتى لبعض المنتمين لمعسكر «حزب الله» سياسيا، خاصة من جماعة ميشال عون، أن لبنان مقبوض على قراره من هذه الشبكة الإيرانية في لبنان التي تسمى «حزب الله».

ثمة فساد عريض وممنهج في لبنان. وقديم. ثمة استخدامات دولية لأطراف النزاع في لبنان، منذ زمن قديم. ربما من أيام العهود العثمانية وغزوات إبراهيم باشا وصولاً إلى لحظة لبنان الكبير في النصف الأول من القرن السالف... وثمة نظام طائفي سياسي متجذر.

قيل

بات مصير البلد عند كل مفصل وحادثة ومشكلة ادارية وسياسية أو اختلاف في الرأي والموقف، عرضة للشلل والتعطيل، الذي يطال أغلب المؤسسات لا سيما مؤسستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، عدا التعطيل أو التأخير الذي يحصل في بعض الادارات العامة نتيجة الاختلاف على التعيينات الادارية وعلى مقاربة ملفات معينة أمنية وقضائية وادارية واقتصادية وإنمائية، وحيث الشواغر بالمئات في وظائف كل الفئات، ومن دون أن يرف جفن أو يتحرك وازع لدى أغلب القوى السياسية لمعالجة هذا الشلل المميت للاقتصاد وللمجتمع وللدولة، في ظل ازمات خطيرة تعصف بالبلاد والعباد.

صحيح ان اتفاق الطائف انهى حربا اهلية استمرت خمسة عشر عاما. الا انه اسس لمجموعة من الخلافات والاختلاف حول تفسيره وبنوده المتعلقة بادارة الدولة لسيتحضر نفسه مع كل أزمة سياسية ويعود الحديث عنه.

على رغم أن الإتفاق الذي جاء تتويجاً للسلم اللبناني المرعى دولياً، إلا أن البعض يتعامل معه وكأنه كتاب منزل.

لكن المشكلة ليست في ذلك، بل في القراءات المتنوعة التي لا تخفي الإنتقائية الواضحة في تفسير "الطائف".

تقول المصادر:

لا شك ان عيد ميلاد جبران باسيل الخمسيني في حزيران/يونيو الماضي جاء مختلفاً عن أعياده السابقة التي كانت تأتي في ذروة صولاته وجولاته السياسية في لبنان والخارج، وتجمع من حوله ثلة من المحبين الحقيقيين والمتملّقين. من المُفترض أن يكون الرجل اليوم في ذروة القلق، أولاً على وضعه الشخصي، وثانياً على التيار الحر، وثالثاً حيال منصب الرئاسة الذي ما فارقه يوماً.

عاد ميشال عون إلى لبنان في ٧ أيار / مايو ٢٠٠٥، وكعادته هاجم فرنسا واتهمها أنها كانت تضييق عليه وتحرمه من حقوقه الشخصية، علماً أن عون كلّف فرنسا من أجل حمايته الملايين من الدولارات، وخاض عون بعدها الانتخابات النيابية التي أجريت في العام نفسه ودخل البرلمان بكتلة نيابية قوية.

كان النظام اللبناني قبل اتفاق الطائف نظام رئاسي، أي أن رئيس الجمهورية المسيحي الماروني، كان يتمتع بصلاحيات واسعة، من ضمنها تسمية رئيس الحكومة السنّي، ووزراء الحكومة، وعزلهم متى أراد، كما يحق له حل المجلس النيابي متى شاء وفي أي وقت أراد ولأكثر من مرة، كما يقوم بتعيين المدراء العاميين وقائد الجيش.

هذا النظام الذي كان يشوبه العديد من الإشكاليات التي تراكمت مع مرور الزمن، ليمر لبنان بعدة محن، وكان أهمها أحداث ١٩٥٨ و٦٩ و٧٣، والحرب الأهلية عام ١٩٧٥، التي استمرت خمسة عشر عاماً. ميشال عون

يحتفل لبنان في الاول من أيلول/سبتمبر من هذا العام بالمئوية الأولى لإعلان دولة لبنان الكبير. منذ ذلك التاريخ، لم يتفق اللبنانيون على هوية بلدهم وماهية وجوده ودوره.