مقالة

منذ أن تلا بيان رؤساء الحكومات السابقين بتسمية مصطفى أديب لتكليفه تشكيل الحكومة، لا تهدأ محركات الرئيس فؤاد السنيورة، بل تعمل بأقصى قدرتها، مفجراً الألغام الإعلامية والحملات التي تهدف إلى تعطيل طريق أديب، رافعاً راية "لبنان أولاً" ومتسلحاً بشخصية "الرجل المسؤول". ويبقى الهدف واحد: حماية "الطائف والدستور"، هذا هو الطريق الوحيد لانقاذ لبنان. فأسكت السنيورة كل "المولولين" بمجموعة من المواقف والمعطيات:

- "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لم يسمّ الرئيس المكلف مصطفى أديب، بل طلب اقتراح ثلاثة أسماء".

تهافتت خلال الأيام الماضية الدعوات الى الانتقال نحو ​الدولة المدنية​، بعد أن اكتشف الجميع على ما يبدو أنه لا يُمكن الاستمرار على النحو الذي تسير فيه الامور في ​لبنان​، فالتغيير أصبح حاجة ضرورية، لا مجرّد ترف يمكن للبنانيين التخلّي عنه، ولكن هل يتضمّن الإنتقال الى الدولة المدنية تغيير ​اتفاق الطائف​ أم تطويره؟.

شكلت الذكرى الـ42 لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذكرى مئوية لبنان وبالتزامن مع تكليف السفير مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة وزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثانية للبنان، وعشية بدء الإستشارات النيابية للتأليف اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، مناسبة لإطلاق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف التي ربما تستحق التوقف عندها ومعرفة رأي القوى السياسية الأخرى بها.

غير صحيح أنّ المسؤولين أو مستشاريهم القانونيين والدستوريين لا يعرفون الدستور، وغير صحيح أنَّ إنتخاب الرئيس ليس من صنع الخارج الإقليمي والدولي بإستثناء مرَّة واحدة في تاريخ لبنان، وغير صحيح أنهم اليوم قادرون على إنتخاب رئيسٍ دون تدخُّل خارجي.

دخل قانون الانتخاب اللبناني الجديد مرحلته الحاسمة، وبات إقراره بصيغته النهائية قبل 20 حزيران (يونيو) الجاري عالقاً عند محطتين: الأولى التصديق عليه في مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الأربعاء، هذا في حال تمكن نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان من انتزاع موافقة الأطراف الرئيسة على التعديلات المقترحة عليه، شرط ألا تحتاج إلى تعديل جوهري في الدستور اللبناني، والثانية إحالته على البرلمان في جلسته الإثنين المقبل لمناقشته تمهيداً للموافقة عليه ومن ثم نشره في الجريدة الرسمية قبل انتهاء ولاية البرلمان الممدد له في 20 الجاري.

بين السبت والأحد، أوقع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله نفسه في موقفين متناقضين. مساء السبت أعلن أنّ حزبه تلقّى عروضاً كثيرة سياسية ومالية وتعزيزاً لموقعه في الدولة، مقابل تغيير وجهته السياسية والكف عن مواجهة العدو الإسرائيلي، وكان الجواب رفضاً قطعياً. فحزبه لن يبدّل تبديلاً على حدّ قوله.

أمام عودة مشهد التحركات الشعبية الحاشدة في وسط بيروت المكلومة، يدخل لبنان «المحتل» مرحلة خطرة.

حقيقة الأمر، أن خلفيات الزلزال الذي هز لبنان يوم الثلاثاء الفائت، ليست جديدة. فلا السلطة اللبنانية فاجأت اللبنانيين بتبعيتها وكيديتها وسوء أدائها، ولا «حزب الله» - الذي هو ذراع حرس إيران الثوري في المشرق العربي - قصّر في تذكير اللبنانيين بسطوته وعدوانيته واستكباره وانخراطه في مشروع هيمنة إقليمي مذهبي.

سرًا الى الديمان

عند الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي، إستيقظ البطريرك صفير وانتقل عند السادسة الى الديمان. لم يبلّغ أحدًا قبل ذلك بهذا القرار باستثناء المطرانين رولان أبو جودة وبشارة الراعي. أراد إحاطة مسألة إنتقاله بالسرية من دون إعلام وضجة وحراسة أمنية.

اللجنة الثلاثية العربية

كانت قمة الدار البيضاء قد إنعقدت في 23 أيار وحضرت مصر بعد إستعادة عضويتها في جامعة الدول العربية، وغاب لبنان بسبب الإنقسام بين الحكومتين، وقد بحثت القمة الأزمة اللبنانية وطلبت الإلتزام بوقف إطلاق النار، وقررت إستكمال العمل من خلال اللجنة العربية السداسية لاستكمال الوساطة في لبنان، بالإضافة الى تشكيل لجنة ثلاثية من الملك السعودي فهد بن عبد العزيز، والملك المغربي الحسن الثاني، والرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، لمتابعة الإتصالات من أجل وضع وثيقة الإصلاحات السياسية وتأمين إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وفاق وطني خلال ستة أشهر.

حريق الخزانات: كأنه زلزال