مقالة

قالت مصادر نيابية لبنانية بارزة إن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لن يوفر جهداً في سعيه الدؤوب لفتح كوة في جدار أزمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهذا ما ركز عليه في لقائه أول من أمس مع رئيس الجمهورية ميشال عون انطلاقاً من تقديره بأنه من غير الجائز الرهان على أن يأتي الحل من الخارج بعد أن قال المجتمع الدولي كلمته ناصحاً اللبنانيين بمساعدة أنفسهم ليكون في وسعه مساعدتهم لوقف الانهيار المالي والاقتصادي الذي بلغ ذروته مع الكارثة التي حلت ببيروت من جراء الانفجار المدمر في المرفأ.

بداية وقبل الدخول في موضوع البحث أريد التأكيد أنه يتعذر حصول حرب أهلية في لبنان رغم كل الأجواء المشحونة الحاصلة لأن من بيده القوة الفعلية اليوم في لبنان لا يريد الإستئثار بالوطن ولا يبحث عن إنتصارات داخلية وقد برهن هذه التوجهات وحسن نواياه بوضوح وجلاء في كل المحطات التاريخية السابقة التي مر بها منذ تأسيسه حتى يومنا هذا . وهناك امثلة كثيرة في هذا المجال لا داعي لذكرها الآن . أما بعد

لا شك في أن المؤتمر الصحافي المطول الذي عقده رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يوم الأحد الفائت حمل كثيرا من الرسائل السياسية إلى الحلفاء والخصوم على السواء. فالرجل اقتنص الفرصة الإعلامية المتاحة لينفض يده، من الفساد المستشري في البلاد، كما من انفجار المرفأ، في وقت يطالب الناس الغاضبون باسقاط رئيس الجمهورية على خلفية المسؤولية عن كارثة مرفأ بيروت، بعد إطاحة حكومة الرئيس حسان دياب، مع العلم أن التيار لم يتوان عن العودة إلى الشارع، وإن بشكل محدود، ليعبر عن امتعاضه إزاء القنص السياسي في اتجاه العهد بشكل مباشر.

عديدة هي المواضيع/ الإشكاليات التي يتطرّق لها البيان التأسيسي لـ "حركة المبادرة الوطنية 2020" الذي تلاه النائب السابق فارس سعيد الأحد الماضي. ولعلّ أهمّها ما يرد في جملته المفتاحية الآتية: "إنّ المدخل إلى الخلاص الوطني، بما في ذلك الخلاص من الفساد والإنحلال بشتّى تجلّياتهما، يتمثّل بالعودة غيرِ الموارِبة إلى اتفاق الطائف والدستور، بوصفهما المرجعية التي لا غنى عنها لانتظام أي حراك إصلاحي إنقاذي". ويمكن اعتبار هذه الجملة بمثابة تلخيصٍ لتوجّهات الحركة الوليدة التي تستند، على ما يُظهر بيانها، إلى موضوعين أساسيين هما الدستور (ورد ذكره في البيان 9 مرّات) واتفاق الطائف (6 مرّات).

يتفق المسيحيون، على اختلاف احزابهم وميولهم السياسية ان لبنان الذي عرفوه قبل اتفاق الطائف انتهى الى غير رجعة. في ذلك، من وجهة نظرهم، مرارة، فرضت الواقعية السياسية تجاوزها والتعاطي معها على ضوء تغيّر الظروف والمعطيات. وليست مصادفة أن يكون النواب الثلاثة الذين عارضوا الاتفاق يومها هم ريمون إده، ألبير مخيبر وإميل روحانا صقر مع «رمزيتهم» المسيحية. كما عارضه ابرز زعمائهم ميشال عون، امين الجميّل وداني شمعون.

بالامس لوّحت قوى سياسية واستخباراتية في رسائل مبطّنة بطرح موضوعَي المناصفة والمداورة في وظائف الفئة الاولى ردا على مطالب العماد ميشال عون باستعادة حقوق المسيحيين في السلطة، وصلاحيات موقع الرئاسة الاولى الذي فقَدَ دوره في اتفاق الطائف. وفي الرسائل، شكلاً ومضموناً، ما يفيد عون ويصب في مصلحته مسيحيا، اذ ان مواجهته لا تتم بتخويف المسيحيين جميعا والتلويح لهم بالعصا الغليظة، مما يدفعهم الى اعادة تبني مطلب الفيديرالية كخيار بديل لعيش مستحيل مع الآخر المصرّ على التعامل معهم كأهل ذمة.

بعد مرور ثلاثين عاماً على «اتفاق الطائف» وما انبثق منه من تعديلات دستورية، لم يشهد هذا الاتفاق تطبيقاً كاملاً لبنوده، خصوصاً لجهة الغاء الطائفية، تمهيداً لإلغاء الطائفية السياسية والاتجاه الى دولة مدنية بطريقة شاملة، بل عمّق السياسيون والمسؤولون، الذين توالوا على الحُكم، الطائفية في المجتمع اللبناني، عبر إثارة الغرائز وتعزيز المخاوف والهواجس، في بلدٍ يجمع أقليات عدة. ويقول سياسي عريق: «كيف لِمن خاضوا حروباً طائفية عدّة، ويصلون الى السُلطة عبر الخطابات والسياسات الطائفية، أن يعملوا على إلغائها»؟