مقالة

بارقة أمل جديدة أضاءت بعض زوايا الظلام المُهيمن على الوضعين السياسي والاقتصادي في البلد، ظهرت أمس من خلال إعلان «الجبهة المدنية الوطنية»، التي تضم عدداً من فصائل ومجموعات انتفاضة ١٧ تشرين، في إطار تنسيقي هو الأول من نوعه، منذ اندلاع الشرارة الأولى في ذلك اليوم المجيد.

توقعت المؤرخة البريطانية مارغريت ماكميلان في كتابها «صانعو السلام» حول مؤتمر باريس عام 1919 بعد اقتطاع أجزاء من سوريا وضمها إلى جبل لبنان تمهيداً لاعلان دولة لبنان الكبير نزولاً عند مطلب الموارنة بقيادة البطريرك الحويّك، بأن سوريا لن تنسى ما فقدته من أراضيها، وبأن الوطن الجديد سيبقى فاقداً للتوازن والاستقرار نتيجة التوترات الدينية والاثنية العميقة الجذور بين مختلف مكوناته الاجتماعية. واللافت كانت الأدوار البناءة التي لعبها البطاركة الموارنة في نيل لبنان لاستقلاله، ولاحقاً في كل المحطات التي واجه فيها البلد «أزمة مصيرية» كادت ان تؤدي إلى تفككه أو زواله.

في مقابلة اجرتها مجلة الوسط مع القائد السابق للشعبة الثانية فترة السبعينات العقيد غابي لحود، قال مسترجعا الاحداث قبل انفجار الحرب الاهلية : " الحقيقة اننا كنا امام ازمة لا يملك احد حلا لها ..... كان متعذرا جمع اللبنانيين حول  اطلاق العمل الفدائي ، وكان متعذرا جمعهم حول قرار منعه ..." ! هكذا كانت صورة المأزق امام ازمة لا يملك احد حلا لها انذاك فانفجر لبنان.

في الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى مجلس النواب، والتي حدّد لمناقشتها موعد 17 تشرين الأول المقبل، في أول جلسة للهيئة العامة مع افتتاح العقد العادي الأول للمجلس النيابي، فرصة ثمينة يحتاجها لبنان واللبنانيون أبعد من الموضوع المباشر الذي أدى إلى توجيهها والمتصل بالمادة 80 من الموازنة، وما تضمنته من حفظ لحقوق الفائزين في مباريات مجلس الخدمة المدنية لمراكز وظيفية في الدولة ضمن فئات ما دون الفئة الأولى، كموضوع تباين بين الكتل النيابية في النظر للدستور وتفسيره واتفاق الطائف وأحكامه.

في مجتمع متنوع (أو تعدّدي) مستقطب طائفياً ومذهبياً كما هو حالنا في لبنان، يحتاج الإصلاح إلى جهد تفاوضي استثنائي . كما يحتاج دائماً إلى استحضار فكرة التوازن في المصالح وبلورة مجموعة من الضمانات التي تشجع الفرقاء على القبول . هكذا علمتنا تجربة اتفاق الطائف ولو أن أسباب عدم تطبيقه إقليمية ودولية أكثر منها محلّية . ولأن الطائف لم يطبق نشأت بعده معطيات باتت تفرض تسوية جديدة .

اللواء عباس إبراهيم رجل المهمات الصعبة، فهو من الرجال الذين حققوا معجزات لا ينكرها عاقل، في ملف «داعش»، الى جانب ملفات أمنيّة حسّاسة، نجح فيها بحنكته وحكمته المعهودة.

لكن تحميله أعباء مستحيلة التحقيق، فأمر غير طبيعي يدعو الى الاستغراب وغير مقبول البتّة.

من حيث المبدأ، لا جدل في أنّ اللواء ابراهيم خير من يمثّل لبنان في قضايا خاصة تحتاج الى حلول سريعة ومحكمة، فالأمر هنا لا خلاف حوله، ولا أحد يمكن أن يعارض هذا الرأي الذي يحظى بإجماع منقطع النظير.

جرت العادة أن تكون جلسات مجلس الوزراء مخصصة لمعالجة المشاكل التي يُعاني منها البلد، وإيجاد الحلول المناسبة لها. ولكن الوضع مع هذه الحكومة يسير عكس الحالة الطبيعية، حيث تُفرّخ جلساتها المزيد من المشاكل والإشكالات الجديدة، وتزيد الأمور تعقيداً!

ما جرى في جلسة الأمس في بعبدا لا يختلف عما حصل في العديد من الجلسات السابقة، وخاصة بالنسبة لموضوعين بارزين: الأول ذات أهمية خاصة في هذه الظروف المتأزمة، ويتعلق باستقالة مدير عام المالية آلان بيفاني، والثاني ذات حساسية طائفية، أثارت الكثير من الجدل في السنوات الأخيرة، ويتعلق بملابسات تعيين المراقبين الجمركيين.

تُستخلص من العدد الخاص، "مانيفست لخلاص لبنان: ضمان استمرار لبنان والاستثمار في شبابه"، بالشركة بين "النهار" والجامعة الأميركية في بيروت ("النهار"، 2018/9/27، ص 52) مجموعة توجهات تطبيقية في سبيل:

- تصحيح أداء المؤسسات.

- مقاومة التدهور.

- النهوض بلبنان الى مستوى الدور والرسالة.

شارك في الكتابة 121 من الفاعلين في المؤسسات العامة والمجتمع، اقترحوا "حلولاً علاجية موضوعية بحيث يمكن اعتبار هذا الجهد بمثابة وصية تاريخية"، كما يقول رئيس تحرير العدد الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت. من أهداف هذا الجهد: