سعيتُ بعد سنواتٍ من الممارسة والمعاناة إلى تجنّب الاطّلاع على قرارات وأحكام. لكن عندما اطّلعتُ على القرار رقم 23/2019 تاريخ 12/9/2019 للمجلس الدستوري المتعلق بالقانون 144، تاريخ 31/7/2019، حول الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019، وجدتُ أن هذا القرار يناقض كل المعايير الاجتهادية الدولية، وكل ما يتعلّمه طلاب حقوق في كليات الحقوق. القانونيون هم اليوم في مواجهة لغة قضائية جديدة Novlangue، حسب وصف جورج أورويل .George Orwell يتعلق الموضوع بالموازنة والضرائب على معاشات تقاعد القضاة، وبالتعيينات في الإدارات العامة، ولا أدخل في تفسيرات وتعليقات، بل أبرز مسألتين جوهريتين:
