مقالة

طالما أن تظاهرة تطالب بنزع سلاح حزب الله محظورة، ما بالكم بتنظيم أخرى تطالب بنزع سلاح الجيش اللبناني! لم الازدواجية؟ جيش واحد يكفي. ستمر التظاهرة بسلام. لن تحصل ضربة كف. لن يجري تكسير وسط بيروت. لن تتوغل دراجات عين الرمانة في الشياح ولا شباب حي سرسق في الخندق الغميق. لن يشتم مواطن هاجر زوجة إبراهيم الخليل، ولا راحيل زوجة يعقوب، ولا إليصابات زوجة زكريا. لن يتهم ابن امرأة ورجل المتظاهرين بتنفيذ أجندات خارجية وبتلقي توجيهات من سفارات. سيكون ذلك اليوم عرس الديمقراطية.

لا إشارات ولا بشائر بولادة رئيس للبنان، وكل شيء هنا على ما لا يرام. ولا حتى حركة في هذا الاتجاه، عدا تحرك منفرد لمدير دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا جان فرنسوا جيرو بغطاء فاتيكاني. لكن ثمة فسحة مفتوحة على لقاءات ورسائل إعلامية وسلكية وتبادل هدايا وضيافات وأوراق عمل لا تخلو من ايجابيات بين المرشحين القطبين المارونيين، الدكتور سمير جعجع والجنرال ميشال عون ، وحوار آخر معروف سقفه مسبقاً بين "حزب الله" و"تيار المستقبل".

صار واضحاً أن لبنان يعيش في حال من الفوضى السياسية، لا يمكنه الاستمرار عليها. فهو يعيش اليوم خارج دائرة القانون والمؤسسات والمعايير.

قانون قوة النافذين

والمشكلة أن ما يحصل فيه، ليس ناجماً عن أعمال ميليشياوية مثلاً. بل عن إن هناك شخصيات ومؤسسات تقود انقلاباً على المؤسسات وتخرج عليها وعلى أنظمتها وقواعدها. حتى لم يعد في المستطاع اتخاذ قرارات في مجلس الوزراء، استناداّ إلى قواعد محددة.

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49)

ثانياً : إنتخاب رئيس الجمهورية

قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس (مادة 73).

ابتعاد زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي, وليد جنبلاط, عن قوى الرابع عشر من آذار دغدغ أحلام كثيرين في احتمال إعادة تشكيل "الحركة الوطنية اللبنانية".

والحركة جبهة تكونت عام 1969 من عدة قوى قومية ويسارية وعدد من الأحزاب منها: التقدمي الاشتراكي والشيوعي اللبناني ومنظمة العمل الشيوعي والسوري القومي الاجتماعي والبعث العربي الاشتراكي بشقيه المواليين لكل من سوريا والعراق وحركة الناصريين المستقلين وحركة أمل والتنظيم الشعبي الناصري وتنظيمات صغيرة أخرى.

وتبنت الحركة التي تزعمها عند تشكلها كمال جنبلاط, برنامجا إصلاحيا في سنة 1973.

بين الغباء والاستغباء يتراوح توصيف الأحداث المتصاعدة في لبنان لإنهاء اتفاق الطائف، تارة تحت عنوان تغيير النظام وتارة أخرى تحت شعار الفدرالية.

كل الدوائر اللبنانية الرسمية وغير الرسمية تقر بأن هناك استحالة في إسقاط اتفاق الطائف، بداية كدستور ونص ومن ثم كاتفاق أنهى الحرب اللبنانية وأوجد صيغة للتعايش بين الطوائف والأحزاب السياسية.

«اتفاق الطائف» لم يأتِ كحالة ترف سياسية ولا من خلال حراك سياسي روتيني طبيعي، بل جاء وسط قتال وصواريخ ورصاص وقتلى في الشوارع مع فشل اللبنانيين في الوصول إلى اتفاق لوقف رواية العنف التي كانت تعصف باللبنانيين في حينه.

بدا من البيان الختامي لـ «اللقاء الوطني» في بعبدا أنه مفتوح على تتمة، لا بل إنه تحوَّل إطاراً دائماً. البيان دعا في بنده الخامس إلى «التأسيس على هذا اللقاء» للانطلاق من بحث توافقي، من دون عُقد أو مُحرّمات، لمعالجة مفاصل الخلافات الكبيرة التي تؤجّج الانقسامات والعمل لتوحيد المواقف أو التقارب بشأنها، أقلّه حول المسائل الكيانيّة والوجوديّة التي تتعلّق بوحدة وطننا وديمومة الدولة. وأدرج البيان في هذا البند ثلاثة عناوين هي عنوان الأزمة الاقتصادية - المالية - النقدية وعنوان تطوير النظام السياسي، وعنوان موقع لبنان ودوره. وقدم مقاربات ملتبسة ضمَّنها الشيء ونقيضه في آن.

لم يكفّ اتفاق الطائف الموقّع قبل عشرين سنة، عن أن يكون مادّة سجال طوال هذه المدّة. حصل ذلك ليس فقط بسبب البنود غير المطبّقة منه، بل أيضاً وأساساً، بسبب البنود المطبّقة وكيفية تطبيقها. ما طُبّق وما لم يُطبّق خضع لموازين القوى أكثر ممّا خضع للنصوص وللبنود المقرّة. للتذكير، فإنّ هذا الاتفاق قد حمل اسم المدينة السعودية التي استضافت المشاركين فيه. وهو كان اتفاقاً حظي برعاية عربية ودولية، كما حظي بموافقة أو بمشاركة داخلية، لم يُستثنَ منها إلا رئيس الحكومة العسكرية آنذاك، العماد ميشال عون، الذي تداخل سعيه الشخصي إلى موقع الرئاسة الأولى مع بعض تحفّظاته على بنود أساسية في الاتفاق.

أعلن حزب الله بلسان المفتي الشيعي في لبنان أحمد قبلان انتهاء الدولة اللبنانية بصيغتها الحالية داعيا إلى وجود “غالب ومغلوب” في البلد، وذلك دون تحديد رؤيته لصيغة البلد الجديدة.

وألقى المفتي الشيعي (المفتي الجعفري الممتاز) كلمة بمناسبة عيد الفطر قال فيها “نؤكد أن أصل نشأة لبنان تم على أساس طائفي واستبدادي، بوظيفة خدمة المشروع الاستعماري والاحتكاري، وهذه الصيغة قد انتهت، وما قام به بشارة الخوري ورياض الصلح لم يعد يصلح لدولة إنسان ومواطن، بل أيضا مرحلة وانتهت”.