مقالة

قد يكون صعباً فهم عنوانٍ صادم من هذا النوع، بعدما انهمر الرصاص وتفشّت ​الحرائق​ والخرائب في الداون تاون بحثاً عن ​ساحة الشهداء​ أو ساحة البرج، وبانت الحروب تجدّد شبابها، لا باعتبار العنوان ردّة فعلٍ على ملامح الفتنة الطائفيّة التي هزّت ​لبنان​ واللبنانيين من جذورهم السبت الماضي (6/6/2020) ، بل لأنّ العنوان يوثّق أو يذكّرنا بلحظةٍ دموية خرّبت لبنان بين ال 1975 إلى 1991 وشغلت الإقليم و​العالم​، وكان للإعلام في لبنان وما يزال هو الكلمات المشتعلة المتشظيّة بل المؤشّر والمبشّر لما يدور في الأنفاس من ضغائن وحروب.

في لبنان، تتشكل الحكومة من خلال إستشارات نيابية يقوم بها رئيس الدولة. من هنا، نود أن نعرض تعريفاً لها، فهي “إجراء يقوم به رئيس الجمهورية بناء على صلاحيات خوله إياها الدستور بإرادته المنفرد، عند التكليف، ومشتركاً مع الرئيس المكلف، عند التأليف، وتتصف بأنها ملزمة له، أي لرئيس الجمهورية في الإجراءات والنتائج.”

ثغرات دستورية

تنطلق هذه الإشكالية حول تغيير النظام اللبناني، بسبب المختنقات المتعددة التي تلف الدولة اللبنانية وكيانها المأزوم، وعجز آليات النظام اللبناني عن اجتراح الحد الأدنى من الحلول الواقعية التي يحتاجها الوطن دولة ومجتمعا وكيانا، لكن التخبط المتناسل من أزمة النظام السياسي المكبل بموازين قوى تفوق قدرة توازناته السياسية والمناطقية والطائفية والمذهبية.

ويطرح سؤال التغيير الملح هذا نفسه، من باب ضرورة ابتكار نظام يؤمن سيولة وانسيابية توازن القوى الجديد الذي نشأ بعض إقرار اتفاق الطائف الذي أدخل بعض التغيير عبر تعديلات دستورية في النظام السياسي باتت هي الدستور الجديد.

لماذا على لبنان دفع ثمن من يريد أن يكون البلد مجرد "ساحة". يفترض في السياسيين اللبنانيين الواعين لخطورة ما يمر به البلد الإجابة عن هذا السؤال الذي يكشف في طياته وجود من لا يزال يقاوم.

هناك لبنانان. لبنان الذي يريد أن يكون بلدا طبيعيا يهتمّ بأبنائه ولبنان الآخر أي لبنان “الساحة”. يستهدف الذين يعملون من أجل لبنان “الساحة” أن يكون البلد مجرد أرض تستخدم في خدمة مآرب لا علاقة لها بلبنان واللبنانيين، مآرب تهمّ تحديدا النظام الإيراني الذي يمتلك أجندة خاصة به.

يخطئ الساسة اللبنانيون عندما يقدمون المصالح أو الحقوق الطائفية على الديمقراطية البرلمانية التي يقوم عليها نظام الحكم في لبنان؛ فمنذ تأسيس كيانه وبلوغه استقلاله، أدى رفع رايات الطائفية إلى أزمات حادة أو إلى عصيان مسلح بل إلى حرب أهلية... بينما كان سلوك الحوار السياسي الديمقراطي والتمسك بالوحدة الوطنية هما الطريق والأداة للتغلب على الأزمات والمحن، وإلى استتباب الوئام والسلام بين المواطنين.

حقّقت جلسة مجلس الوزراء أمس «إنجازاً»: الموافقة بالإجماع على نظام المحكمة الدولية الخاصة وإعادته إلى مجلس الأمن. ولقد احتفى المتحدثون باسم الحكومة بهذا العمل بلغات متفاوتة تخاطب اللبنانيين جميعاً، أو تشرح حيثيات القرار وتتوجّه إلى الوزراء المستقيلين (البيان الوزاري يسمّيهم «الوزراء المتغيّبين»)، أو توضح السند الدستوري لانعقاد الجلسة. كان المشهد سوريالياً بعض الشيء لأنه قائم على التجاهل الكامل للأزمة الحادة التي تضرب البلاد.