دخل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري على خطّ السجالات الحاصلة حول صلاحياته، وقال في دردشة له مع الصحافيين: «صلاحياتي واضحة في الدستور، ونقطة على السطر. هذا يجب ألا يكون موضع نقاش»، معتبراً أن «تشكيل الحكومة وإخراج البلد من المأزق الاقتصادي وتأمين الكهرباء والمياه والاستشفاء والموازنة للمواطن اللبناني وتطبيق مؤتمر (سيدر)، أهمّ من الخلاف على الحقائب الذي لا طائل منه».
خلال مشاورات تأليف الحكومة، تبقى حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون محوراً أساسياً، لأنها تشكل قاعدة أساسية لمفهوم استعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهي إذا تحققت تكون إنجازاً يريد العهد ووزيره الأول وضعه برسم المسيحيين
لم يكن لدى مركز كارنيغي في العام الماضي أية أوهام حول نظام التقاسم الطائفي للسلطة في لبنان. فقد طرح الباحث الزائر في كارنيغي جوزيف باحوط مقاربة نقدية مفصّلة للنظام اللبناني، في ورقة بعنوان "تفكك اتفاق الطائف في لبنان: حدود تقاسم السلطة على أساس الطائفة". وفي وقت أقرب، ركّزت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيَ على الأزمات في نظامي التقاسم الطائفي للسلطة في لبنان والعراق. وحملت ورقتها العنوان"صيف الحراك المدني: الطوائف والمواطنون في لبنان والعراق".
اشتدّي أزمة تنفرجي. هكذا وبعدما كان لبنان على شفير انفجار سياسي - طائفي ينذر بإدخال البلاد في نفق من الانقسام المسيحي - الاسلامي غير المسبوق، أقلّه في الأعوام العشرة الأخيرة، انتهت مرحلة لعب الجميع على «حافة الهاوية» بمخارج شكّلت ما يشبه «طوق النجاة»، الذي شعرت معه غالبية القوى السياسية بأنها إما حققت «انتصاراً» او لم تنكسر.
يتراشق السياسيّون بمسلّمات مختلفة من وحي الدستور بعد اتفاق الطائف. تُشدّد فئة منهم على ضرورة تطبيقه، وترى أخرى أن الحاجة باتت ملحّة إلى تخطّيه. في الواقع، إنّ النقاش حول هذا الاتفاق في صلب بناء الدولة المدنيّة، وهو من المحرمات التي يجب كسرها على هذا المسار.
بمواجهاتٍ صغيرةٍ شبهِ يومية وفاشلة، تخوضُ السلطة اللبنانية معركة بقائها مُحَاوِلة عدمَ تقديم أي تنازل للمواطنين المنتفضين الذين يفلحون، مع ذلك، في كل مرة في انتزاع انتصار صغير، لكنَّه محمّل بالدلالات التي يلتقي أكثرها على عدم قابلية رموز الحكم على إدراك أبعاد ما يجري في شوارع المدن.
كشفت مصادر ديبلوماسية أنه يجري العمل على خريطة طريق فرنسية - إيرانية بهدف تقريب وجهات النظر بين البلدين حيال المسائل الإقليمية ومنها لبنان، مشيرة إلى أن المشاورات بين باريس وطهران مستمرّة بوتيرة سريعة وبشكل سرّي، حيث جرى الإتفاق على "إبعاد لبنان عن النزاع في سوريا، وتقريب وجهات النظر بين الأفرقاء فيه عبر تدعيم فكرة الحوار اللبناني - اللبناني بدعم إقليمي ودولي، والقيام بما يصلح الخلل في تركيبة المؤسّسات الدستورية للدولة عبر انتخاب رئيس يواكب التحدّيات الكبرى التي تواجه لبنان جرّاء النزوح السوري".
أدت الكارثة الاقتصادية والمالية التي تضرب لبنان والتي استولدت ثورة شعبية أعقبتها تحولات سياسية واجتماعية، الى مخاوف جمّة من بدء العدّ العكسي للنظام السياسي والدستوري المنبثق من الطائف.
