مقالة

أدخلت الأزمة الحكومية البلاد في نقاش حول عمل المؤسسات الدستورية، ولا سيّما في عهد حكومة تصريف أعمال واستحقاقات مقبلة قد لا تتحقّق.

بدأ الجدل في إمكان بقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا تحت عنوان ضرورة تسيير أعمال الدولة وعدم إفراغ الموقع الأول في الجمهورية اللبنانية، في ظلّ عدم القدرة على تشكيل حكومة تتولّى المهامّ المنوطة بها دستورياً.

ينفي القصر الجمهوري أيّ كلام عن عمل المستشارين القانونيين في القصر على صياغة المخرج القانوني لبقاء عون في بعبدا بعد انتهاء ولايته.

حَفَل الأسبوع الماضي بأربعة خطاباتٍ كبرى لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وللرئيس نبيه بري وللمطارنة الموارنة ولرئيس "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع. وبين تلك الخطابات والبيانات جوامع كبرى، كما أنّ بينها فروقات وافتراقات. الجوامع تتمثّل في الشكوى المُرّة من الأوضاع الراهنة، والمطالبة بتشكيل حكومة، كما تتمثّل في النيل العلنيّ أو الضمنيّ من رئيس الجمهورية:

1- أمّا خطبة المفتي في افتتاح مسجد آل البساتنة في بيروت، فتتميّز بالدفاع عن حسّان دياب باعتبار موقعه رئيساً للحكومة المستقيلة.

فات الأوان للحديث عن مرجعية الدولة اللبنانية في إدارة الشأن العام، بما فيه حقها السياسي في حفظ السيادة، أي أن تكون صاحبة الحق الحصري في حمل السلاح. هي صفة اعتبرها ماكس فيبر، عالم الاجتماع الألماني صفة جوهرية للدولة، أي هي صفة ووظيفة غير قابلة للانتزاع ولا يصح التنازل عنها، وحين تتخلى الدولة عن هذه الصفة وما يستتبعها من مهام، تكون الدولة قد تخلت عن جوهر وظيفتها ومسوغ وجودها، ما يجعلها تفقد تباعاً المهام الأخرى، لأنها من متفرعات ولوازم السيادة، والتي من أهمها مرجعية القانون في فض النزاعات أو ردع المخالفين، أو مرجعية الدولة في تدبير شؤون المجتمع وقضاياه وحل أزماته.

فاقع ومعيب حالة سقوط الاخلاق الوطنية التي تمر بها الدولة اللبنانية بفعل ممارسات يتشارك فيها بعض القيمين على سدة المسؤولية وشريحة لا بأس بها ممَن ينتمون للوطن بفعل الهوية وليس بفعل الممارسة.

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في 16 آب الجاري، أنّه "لن يستقيل، وسيقوم بواجباته حتى النهاية، وأنّ أحداً لن يهزّه". وقد رَدّ بهذا الموقف الحاسم على كلّ الدعوات الى استقالته أو إسقاطه. لكن يبدو أنّ تيار "المستقبل" يركّز، بعد اعتذار رئيسه سعد الحريري عن التأليف، على استهداف عون، سواء في ملف جريمة مرفأ بيروت، او في التصويب على رئيس الجمهورية وفريقه السياسي على أنّه يعرقل التأليف، وإن في طرح العمل على إسقاطه في حال اعتذر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وهذا ليس فقط سياسياً بل دستوري من خلال مجلس النواب. فهل هذا مُمكن، وهل شروط إسقاط عون في المجلس متوافرة دستورياً وسياسياً؟

لا يسمع أنين الناس ولا يرى دموعهم. لا يكترث لمشاهد طوابير الذلّ والعار، ولا يتحسّب لمخاطر انفجار اجتماعي بدأت ملامحه في الظهور. لا يتأثّر بالعزلة الخانقة التي صارت إليها البلاد، ولا يهمّه القول إنّه أساء الأمانة الوطنيّة، وحنث بالقسم، وساهم في توالد الأزمات إلى أن حصل الانهيار الكبير.

الجنرال نفسه مطمئنّة. سيل الإنجازات المحقّقة وخطط التوريث المنجزة لا تترك مجالاً للقلق. ينام مرتاح الضمير قرير العين، ومع طلوع كلّ شمس يصيح: "الأمر لي".

بين كلّ فترة وأخرى، يفتح النقاش في لبنان حول مسألة النظام الفيدرالي، بشكل هستيري وبهلوانيّ، غالباً ما يكون تعبيراً عن غضب ظرفي من قادة طائفة (عادة المسيحيين) باتّجاه قادة طائفة أخرى (عادة المسلمين، سنّة وشيعة). عادة ما يتمّ التعبير عن هذا الغضب تلميحاً – تقريباً كفشّة خلق، لا كرؤية استراتيجيّة – ويتمّ الردّ عليه بوصف الداعين الى الفدرلة بشتّى أنواع الاوصاف الخشبيّة والمؤامراتيّة، كخدمة اهداف داعش الظلاميّة - المذهبيّة او المشروع الصهيو - امبريالي الخبيث الساعي الى تفتيت المنطقة.

تتسارع التطورات في لبنان. بانتظار وصول النفط الإيراني، يزور وفد وزاري لبناني رسمي سوريا، بحث مع نظامها في استيراد الغاز والكهرباء عبر الأراضي السورية. خطوة كهذه لم تكن لتحدث بلا غطاء أميرك. فبعض الوزراء لم يقدموا عليها إلا بعد التشاور مع السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا.

والزيارة تمّهد لزيارات أخرى في حال التوصل إلى صيغة لتوقيع اتفاقيات. وحينها قد يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون بزيارة إلى دمشق للقاء بشار الأسد.

نظام رئاسي ممانع؟

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون،وفد مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط في المجلس السيناتور كريس مورفي، الذي جال على المسؤولين، أن عملية تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطًا كبيرًا، وأن الكثير من العقبات قد ذللت، معربًا عن أمله في أن تُشكّل الحكومة هذا الاسبوع، لافتًا  الى أن من أبرز المهمات المطلوبة منها هي اجراء إصلاحات واطلاق عملية النهوض الإقتصادي لمواجهة تداعيات ما شهده لبنان خلال الأعوام الماضية من احداث تراكمت فوق بعضها البعض، وأدّت الى الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون راهنًا.