مقالة

منذ فترة غير قصيرة والفاتيكان يطرح بشكل ملحّ في المحافل الدولية ملف الأزمة اللبنانية. والمعروف عن ديبلوماسية الفاتيكان بأنّها ديبلوماسية صامتة. فعلى الرغم من فعاليتها، الّا أنها تعمل بعيداً من الضوضاء والضجيج.

نجح نادي رؤساء الحكومات في التحوّل إلى المرجعية السنية الأبرز، خصوصاً انّ الرئيس سعد الحريري، الذي يترأس تيار «المستقبل» بحَيثيته السنية الأكبر، هو عضو فيه، ولكن يبدو انّ دور هذا النادي يقتصر على إطلاق المواقف الآنيّة التي يتحدّث معظمها عن الصلاحيات بعيداً عن مقاربة جوهر الأزمة في لبنان وطريقة الخروج منها.

خلال سنوات رئاسته للجمهورية تطوّر موقف الجنرال ميشال عون من القبول برئيس حكومة إذا كان يقبل أن يكون "باشكاتب" عنده، بل وعند جبران باسيل، إلى أن قرّر قبل عامٍ ونصف العام على وجه التقريب، أنّه لا يريد أيَّ رئيس للحكومة أيّاً كانت درجة خضوعه. وما أخفى الرجل نواياه ولا إرادته، بل هو انصرف إلى الافتخار أنّه استهلك حتى الآن ثلاثة مكلَّفين أو أربعة، وما عاد يعرف العدد بالضبط لأنه ملَّ من العدّ.

هو يريدنا أن نفهم، ونحن السنّة بالذات، أو رؤساؤنا السابقون، نأبى إدراك هذه العَدَمية، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

لم يسبق في تاريخ دولة لبنان الكبير وصولا الى لبنان المعاصر أن تعرض موقع رئاسة الحكومة اللبنانية الى مثل هذا الاستهداف الذي يترجم اليوم بأوجه متعددة، بدءا من تعطيل تشكيل الحكومة لأسباب أقل ما يقال فيها أنها تافهة، في وقت يكاد المواطنون يلفظون أنفاسهم الأخيرة تحت وطأة الأزمات المتلاحقة، مرورا بإعتماد نظام رئاسي من خلال مجلس الدفاع الأعلى الذي بدأ يحل مكان الحكومة، وصولا الى قيام المحقق العدلي ومن دون وجه حق دستوري أو قانوني بتسيطر ورقة إحضار لرئيس الحكومة حسان دياب بتهمة التقصير في الواجبات الادارية بما يتعلق بتفجير مرفأ بيروت.

أعطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اللبنانيين الاسبوع الماضي (16 الجاري) جرعة تفاؤل حيال تشكيل حكومة خلال أيام، بيد أن 9 ايام قضت على موقف الرئيس عون من دون أن تبرز أية مؤشرات إيجابية توحي أن الحكومة العتيدة ستبصر النور، إذ أن الأمور تزداد تعقيداً وتلبداً، ومرد ذلك، وفق المعتابعين، الصراع أولاً واخيراً حول الدستور والصلاحيات. وما يجري على خط الحقائب الوزارية وتوزيعها يصب في خانة الثلث المعطّل الذي يجهد العهد في تكريسه من منطلق أن مداولات الطائف أشارت إلى أنها حقّ مقدَّس لرئاسة الجمهورية، لذلك يدفع الى الذهاب نحو اجراء تعديلات على النظام السياسي وكسر توازنات اتفاق الطائف.

بعد جريمة عكّار الكبرى، وكلام جبران باسيل ورئيس الجمهورية عن تشدّد أهل عكار (السنّة) وإرهابهم والفوضى التي ينشرونها، ينبغي أن لا يبقى مقالٌ لقائل في الأمرين: إعتذار ميقاتي العاجل إن لم تتشكّل الحكومة، ورحيل الرئيس أو ترحيله فوراً.

إذا تشكّلت جمهورية عربية واحدة موحّدة من طنجا إلى عدن، يجب أن يبقى لبنان الجمهورية العربية الثانية. جمهوريةٌ لا شرقية ولا غربية. لا غالبة ولا مغلوبة. لا ساحة للصراعات ولا قاعدة للاستهدافات. محايدة في الخلاف وحاضرة في الاجتماع. تحترم صيغتنا وتعدّديّتنا وتنوّعنا وميثاقنا وحياتنا المشتركة.

بالاتفاق ، في 31 تشرين الأول 2016 ، تم انتخاب المرشح “الأقوى” العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية ، تنفيذاً لأحكام التسوية الرئاسية التي أعلنها رئيس “تيار المستقبل” رئيس الوزراء سعد الحريري “من جانب واحد. واختتم “الثنائي” مؤسس “التيار الوطني الحر” ورئيس وزرائه. في ذلك الوقت جبران باسيل. أدى ذلك إلى وضع لبنان في عهد الرئيس عون لمدة ثلاث سنوات ، أنتج خلالها طرفا التسوية ، بالشراكة ، “الأسباب الداخلية” لاندلاع انتفاضة 17 تشرين الأول / أكتوبر 2019.

يوم نُكب لبنان بالسلطة القابضة عليه، سارَع أمراؤها الى رذْلِ كل ما قبلها. فصادروا النزاهة والعفة والشرف، واعتبروها صفات حصرية بهم، وقدموا تلك السلطة على أنها خشبة خلاص للبلد، وقالوا إنّ لبنان مع هذه السلطة لن يكون كما قبلها!