مقالة

أطرح سؤالاً على الجميع: هل لبنان، كما هو الآن، يمكن أن يستمرّ؟ أم هو مرشّح بقوّة للانهيار المؤدّي إلى التقسيم الفعلي؟

لا أتحدّث أنّ التقسيم حادثٌ غداً أو بعد غد، ولكنّ فشل الصيغة الحالية سيؤدّي لا محالة إلى الدولة الفاشلة، التي لن تملك إلا التقسيم أو الضمّ. وحتى لا اُتَّهَم بأنّي أروّج وأبشّر بمشروع صهيوني-أميركي-انعزالي، فأنا كنت ولا أزال وسأظلّ أدافع عن لبنان السيّد الواحد الموحّد المستقلّ، الكامل السيادة على أراضيه ومؤسّساته، ذي الوجه الحضاري المنسجم تماماً مع محيطه العربي.

ولكن حينئذٍ يصبح السؤال الذي يفرض نفسه: علام أبني فرضيّة أنّ التقسيم قادم لا ريب فيه؟

يواجه لبنان منذ 50 عاماً واقعاً سياسياً مستعراً واستثنائياً، بين حروب أهلية معلنة أو كامنة أو هدنات باردة، وسط نزاعات وتناتش ملوك الطوائف على السلطة وتعطيل وفراغات وما تخلل كل ذلك من هجرات وتهجير جراء اجتياحات واحتلالات.

حوالي تسعة أشهر مضت دون أن يُسمح لسعد الحريري بتشكيل حكومته. وتعبير "يُسمح" يعود إلى فعل مقصود مبيّت ونهائي لمنع الرجل من إنجاز مهمته. والاستنتاج بسيط مفاده أن الحريري كُلّف بالمهمة على مضض وجرى بدأب وخبث تعجيزه حتى اليأس، وأن الحريري الذي، من خلال التسوية الرئاسية الملتبسة، قدّم لعون ما لا يجيزه الدستور وما لم يقدّم لرئيس جمهورية من قبل، يدفع هذه الأيام ثمن خطأ تطور إلى خطيئة.

ليست المسألة مسألة "أنانيّة البعض"، كما يقول الرئيس سعد الحريري في ردّه على العقبات التي وُضِعت في وجهه كي لا يشكّل حكومة. المسألة مسألة حقد على كلّ ما له علاقة بموقع رئيس مجلس الوزراء في لبنان. هذا حقد يتجاوز حدود لبنان ليصل إلى أحداث سوريا والعراق. أخذت هذه الأحداث، بما تركته من انعكاسات على لبنان، بعداً جديداً لا يمكن عزله عن عمليّة مدروسة تستهدف طبيعة كلّ مدينة مهمّة عراقية أو سوريّة أو لبنانيّة... مع تركيز خاصّ على بيروت بالذات، وموقعها في المنطقة، ودورها على كلّ صعيد، بصفتها مدينة تنوّع وانفتاح على كلّ ما هو حضاري في العالم قبل أيّ شيء آخر.

إن السياسة في لبنان هي من نوع السهل الممتنع، فهي بقدر ما تُضفي تعقيداً على الحياة السياسية، فإنّها تفصح على نحو جليّ عن عللها. وأول ما يعنينا هو بنية النظام السياسي، المسؤول الأول عن كل أمراض السلطة.

الديمقراطية في لبنان لا تحقّق معناها، أي التداول السلمي للسلطة، وتالياً تبدّل الوجوه، والأسماء، والقوى. فمنذ الطائف حتى اليوم، تعيد الانتخابات إنتاج الوجوه، والأسماء، والأحزاب نفسها. ببساطة، لأن أحزاب السلطة هي شمولية في بنيتها، وتكوينها، وممارساتها، حتى وإن كانت تعمل في ظل نظام ديمقراطي.

عرفت «التوافقية» المعتمَدة كفلسفة حكمٍ في النظام اللبناني منذ استقلال كيانه خمس حقبات.

في حال استمرت الأمور على مسارها الحالي: نجيب ميقاتي رئيساً مكلفاً تشكيل الحكومة يوم الإثنين المقبل. ووفق المعطيات المتوفرة حتى الآن، ليس من مرشحّ  يتقدم على ميقاتي.

بورصة ميقاتي